العراق لم يسدد ديونه لصندوق النقد الدولي كما هو معلن: أعيدوا النظر في تصريحاتكم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، أن العراق لم يسدد ما عليه من ديون الى صندوق النقد الدولي على عكس ما أعلنت عنه المصادر الرسمية سابقا بأن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق، فيما دعا الى تدقيق الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "بعض مما يجب نشره من موازنة 2024 هو أقساط خدمة الدين والتي تساوي 16.
وأضاف، أن "هنالك ملاحظات على ما تقدم حيث بلغت أقساط خدمة الدين الخارجي (القسط + الفائدة) 8.737 ترليون دينار أي 6.720 مليار دولار في حين ان حجم الدين الخارجي المعلن رسميا هو 8.9 مليار دولار وهو ما يجب تدقيقه لأنه غير منطقي ".
وبين، أن "أقساط قروض صندوق النقد الدولي بلغت 350 مليار دينار زائدا 100 مليار دينار فوائد فيصبح المجموع 450 مليار دينار وهو ما يجب ان يسدده العراق للصندوق عام 2024 في حين المصادر الرسمية تقول أن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق".
واختتم قائلا، "دققوا الموازنة او اعيدوا النظر في تصريحاتكم (رحمة لوالديكم)".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024".
ونشرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة.
وقرر البرلمان، بحسب جدول الاعمال عقد جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل، ويتضمن فقرة واحدة فقط " التصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة، ومرفقاته جداول " أ / ب/ ج / د / هـ/ و".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
تصل إلى مليون دينار.. العراق يفرض رسوماً على صناع المحتوى
كشفت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، معلنة فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الهيئة حيدر نجم العلاق قوله إن "اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية والمصداقية وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج"، مبيناً أنها " تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة".
حماية الحقوقوأوضح أن "اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية".
وأكد أن "اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور".
ولفت العلاق إلى أن "الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، مشيراً إلى أنها حددت مليون دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى بأكثر من خمسة ملايين متابع، و850 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوي الذي يحظى من ثلاثة إلى خمسة متابع، و650 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و550 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و450 الف دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى من 500 ألف إلى مليون متابع، و250 إلى 350 ألف دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى من 100 ألف إلى 500 ألف متابع.
وأوضح أنه "سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة".
وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف".