العراق لم يسدد ديونه لصندوق النقد الدولي كما هو معلن: أعيدوا النظر في تصريحاتكم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، أن العراق لم يسدد ما عليه من ديون الى صندوق النقد الدولي على عكس ما أعلنت عنه المصادر الرسمية سابقا بأن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق، فيما دعا الى تدقيق الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "بعض مما يجب نشره من موازنة 2024 هو أقساط خدمة الدين والتي تساوي 16.
وأضاف، أن "هنالك ملاحظات على ما تقدم حيث بلغت أقساط خدمة الدين الخارجي (القسط + الفائدة) 8.737 ترليون دينار أي 6.720 مليار دولار في حين ان حجم الدين الخارجي المعلن رسميا هو 8.9 مليار دولار وهو ما يجب تدقيقه لأنه غير منطقي ".
وبين، أن "أقساط قروض صندوق النقد الدولي بلغت 350 مليار دينار زائدا 100 مليار دينار فوائد فيصبح المجموع 450 مليار دينار وهو ما يجب ان يسدده العراق للصندوق عام 2024 في حين المصادر الرسمية تقول أن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق".
واختتم قائلا، "دققوا الموازنة او اعيدوا النظر في تصريحاتكم (رحمة لوالديكم)".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024".
ونشرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة.
وقرر البرلمان، بحسب جدول الاعمال عقد جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل، ويتضمن فقرة واحدة فقط " التصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة، ومرفقاته جداول " أ / ب/ ج / د / هـ/ و".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
عيسى والبرعصي يستعرضان أداء الاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، صباح اليوم الاثنين جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيان صادر عن المصرف: “شارك في الجلسة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.
وأضاف البيان “يأتي ذلك في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتابع “تم خلال اللقاء استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
الوسومالمصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا