العراق لم يسدد ديونه لصندوق النقد الدولي كما هو معلن: أعيدوا النظر في تصريحاتكم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، أن العراق لم يسدد ما عليه من ديون الى صندوق النقد الدولي على عكس ما أعلنت عنه المصادر الرسمية سابقا بأن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق، فيما دعا الى تدقيق الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "بعض مما يجب نشره من موازنة 2024 هو أقساط خدمة الدين والتي تساوي 16.
وأضاف، أن "هنالك ملاحظات على ما تقدم حيث بلغت أقساط خدمة الدين الخارجي (القسط + الفائدة) 8.737 ترليون دينار أي 6.720 مليار دولار في حين ان حجم الدين الخارجي المعلن رسميا هو 8.9 مليار دولار وهو ما يجب تدقيقه لأنه غير منطقي ".
وبين، أن "أقساط قروض صندوق النقد الدولي بلغت 350 مليار دينار زائدا 100 مليار دينار فوائد فيصبح المجموع 450 مليار دينار وهو ما يجب ان يسدده العراق للصندوق عام 2024 في حين المصادر الرسمية تقول أن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق".
واختتم قائلا، "دققوا الموازنة او اعيدوا النظر في تصريحاتكم (رحمة لوالديكم)".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024".
ونشرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة.
وقرر البرلمان، بحسب جدول الاعمال عقد جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل، ويتضمن فقرة واحدة فقط " التصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة، ومرفقاته جداول " أ / ب/ ج / د / هـ/ و".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
صدر بيان مشترك عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في ختام أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عُقد في العُلا خلال الفترة 16 – 17 فبراير 2025 م، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فيما يلي نصه: نتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين بما في ذلك واضعي السياسات في الأسواق الناشئة والأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لانضمامهم إلينا والمساعدة في جعل مؤتمر العُلا الاقتصادي الأول من نوعه لاقتصادات الأسواق الناشئة منتدى ناجحًا لتحقيق المزيد من التعاون ومناقشة التحديات المحددة التي تواجه الأسواق الناشئة.
على مدار اليومين الماضيين، ناقشنا كيف يمكن للاقتصادات الناشئة التعامل مع المخاطر، فضلًا عن كيفية اغتنام الفرص المستقبلية، ويتمثل أحد الموضوعات البارزة المشتركة في أهمية توحيد أهدافنا وضرورة مواصلة العمل معًا لتعزيز قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.
وهناك ثلاث نتائج رئيسية جديرة بالذكر: أولًا، نشهد فترة تحولات جذرية وفي مجالات عديده، ومنها التقنية والتجارة وتغير المناخ وتدفقات رأس المال، علمًا أن هذه التغييرات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ولا يزال المسار الذي ستتخذه هذه التغييرات غير واضح، لكننا نعلم أنه في عالم غير مؤكد وعُرضة للصدمات، يجب أن يظل تعزيز القدرة على الصمود من خلال سياسات اقتصادية ومالية سليمة أولوية أساسية.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزير الداخلية اللبناني مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين
ثانيًا، تستغل الأسواق الناشئة هذه التحولات لتقوية اقتصاداتها، ومع الانتشار الواسع للرقمنة والسياسات الطموحة، فإن آفاق الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي واعدة، ومن شأن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود، ولكنها ستتطلب إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، كما سيكون من المهم تعزيز التكامل التجاري والمالي الإقليمي.
ثالثًا، بينما توفر هذه التحولات فرصًا كبيرة، يجب أن نعمل معًا للمساعدة في تجنب مخاطر تخلّف بعض البلدان عن الركب، وسيكون خط الدفاع الأول بالطبع هو السياسات والإصلاحات المحلية القوية للمساعدة في اغتنام هذه الفرص، بالإضافة إلى أنه يمكن للمجتمع الدولي دعم البلدان والحد من خطر الاختلاف المتزايد.
وأخيرًا، نفخر بالمشاركة في استضافة المنتدى العالمي الأول الذي يركز بالتحديد على الآفاق الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، ونتطلع إلى مواصلة المناقشات في العام المقبل وفي مؤتمر العلا الثاني العام المقبل.