مسؤول حكومي: ذراع إيران صادرت 1237 عقاراً خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، صادرت خلال 10 سنوات من انقلابها على الشرعية نحو 1237 عقاراً.
المسؤول في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حذر من مغبة ممارسات الميليشيات التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها بالقوة الغاشمة بدعم من النظام الإيراني.
وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزراة، إن مصادرة الميليشيات لممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.
وحمل المصدر المليشيات الحوثية، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من أضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الإقليمي والدولي، وتقويض أي فرص لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وحث المصدر جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا أو آجلا إلى ملاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما أهاب البيان بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري مكاتب التوثيق ورؤساء الأقلام بعدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كون تلك الأحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
12.75 مليار ريال مخصصات برنامج المصافحة الذهبية
الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل المخصصات المالية لبرنامج “المصافحة الذهبية”، حيث تم تحديد السقف الأعلى للصرف بمبلغ 12.75 مليار ريال خلال العام الحالي والعامين المقبلين.
ووفقًا لصحيفة «أم القرى»، فإن البرنامج يشمل تخصيص 5.05 مليار ريال إضافية لميزانية 2025، مع إنشاء بند ميزانية خاص للبرنامج في وزارة الموارد البشرية يقتصر صرفه على الغرض المخصص له.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الموظفين الراغبين في الاستقالة عبر تقديم حوافز مالية شاملة لجميع المستحقات، مع منع العودة للعمل في القطاع الحكومي بعد الاستفادة، وفتح الفرصة للعمل في القطاع الخاص.
ويشترط البرنامج الاستقالة مع إمكانية العمل في وظيفة بالقطاع الخاص وضم مدة الخدمة السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع، ويمكنه التقاعد عند وصول خدماته للحد الأدنى المتاح للتقاعد.
ويُذكر أن برنامج المصافحة الذهبية، يستهدف الموظفين ذوي المؤهلات الدنيا الذين تنطبق عليهم الشروط المعتمدة من وزارتي المالية والموارد البشرية، على أن يكون الموظف قد تقدم بأحد الخيارات مثل النقل أو الإعارة قبل الاستفادة، مع تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المؤهلة بناءً على الشروط المعتمدة.