مسؤول حكومي: ذراع إيران صادرت 1237 عقاراً خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، صادرت خلال 10 سنوات من انقلابها على الشرعية نحو 1237 عقاراً.
المسؤول في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حذر من مغبة ممارسات الميليشيات التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها بالقوة الغاشمة بدعم من النظام الإيراني.
وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزراة، إن مصادرة الميليشيات لممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.
وحمل المصدر المليشيات الحوثية، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من أضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الإقليمي والدولي، وتقويض أي فرص لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وحث المصدر جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا أو آجلا إلى ملاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما أهاب البيان بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري مكاتب التوثيق ورؤساء الأقلام بعدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كون تلك الأحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا حول الشكاوى
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح اداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية ، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
وأوضح التقرير الذي يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى.
وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة
وقال الدكتور محمود عصمت، إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن تحسين معدلات الأداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.