بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، خلال الساعات الماضية، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الامر الذي اشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبقه عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير.
من أين بدأت القصة؟
بدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.
قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته. الا ان لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح احد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.
ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي. وفي ذات الوقت، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تمسك به قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لاسناد طلبه، اعتبرته محكمة التمييز انه قرار غير دستوري، كون المحكمة الاتحادية العليا تدخلت بعمل السلطة التشريعية ومنحت نفسها حق تعديل نص قانوني، وهو امر ليس من اختصاصها ولا حقوقها، وبالتالي فهو قرار غير نافذ ولايترتب عليه أي شيء وغير واجب التطبيق، لأن صلاحية تشريع وتعديل القوانين هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصرا المتمثلة بمجلس النواب.
ويطرح هذا القرار والمبدأ الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية، الباب حول تساؤلات تجاه العديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما فيما يتعلق بتعديل وإلغاء نصوص في قانون انتخابات كردستان والعديد من القوانين الأخرى.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة قرار محکمة التمییز فائق زیدان رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«ضبطها تشاهد أفلام مخلة».. القصة الكاملة لمصرع طفل على يد شقيقته في أوسيم
لم تدر الفتاة القاصر، أن مشاهدتها للأفلام الإباحية، داخل غرفتها بمركز أوسيم، مستغلة تواجد والديها خارج المنزل، وانشغال شقيقها ذو الـ 10 سنوات، باللهو داخل غرفته، كـ القشة التي قصمت ظهر البعير وفرقت شمل الأسرة، بعدما قادت تلك الأفلام الصغير إلى مثواه الآخير بعد قتله خنقًا على يد شقيقته الأكبر منه، قبل أن يدُفع بها إلى خلف القضبان، ليعيش الوالدين في حزن وأسى آخر ما تبقى من عمرهما لما حدث لذريتهما.
جثمان لطفل في ربيع عمره، عاري الجسد بالجزء العلوي ووجود أثار مقاومة وحز حول الرقبة، والشقيقة الأكبر تبكي وسط صرخاتها التي رجت أركان المنطقة، ليهرول الجيران إلى المنزل مصدر الصور، لتخبرهم الفتاة القاصر.. " إلحوني أحمد وقع مات"، ليسعرع الجميع في إسعافه قبل أن ينقلوه إلى المستشفى لكن دون جدوى، وهناك أخبروا أنه متوفي خنقًا ووجود شبهة جنائية حول وفاته، قبل أن يصل الوالدين ويعلمان ذلك الخبر الصادم.
علامات الارتباك والخوف الظاهرة على وجه الفتاة القاصر، علاوة على روايتها غير المتوافقة مع إصابة شقيقها والحالة المعثور عليها، - عاري الجسد ووجود أثار مقاومة وخنق حول رقبته- كانت محل شك نحوها خاصًة بعد إبلاغ والديها بأنه اختل توازنه وسقط ليفارق حياته متأثرًا بجراحه.
لم تستغرق الفتاة القاصر سوى دقائق معدودة لتكشف ما حدث داخل المنزل وسط غياب الوالدين، وقالت خلال التحقيقات التي أجريت معها أن شقيقها ذو الـ 10 سنوات، شاهدتها في أثناء تواجدها داخل غرفتها تشاهد أفلام إباحية، ليهددها بإبلاغ والديها لدى عودتهما.
خوف الشقيقة من والديها دفعها تتجه نحو شقيقها الأصغر منها لتخنقه وفي أثناء مقاومته لها نزعت ملابسه العلوية، قبل أن يفارق حياته بين يديها.
أمن الجيزة يتلقى بلاغًاإخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بوفاة طفل إدعاء سقوط إثر اختلال توازنه ووجود شبهة جنائية حول وفاته.
جهود وتحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة أوسيم والوراق، توصلت إلى أن شقيقة الطفل القاصر وراء الواقعة، ووفاته خنقًا لتهديده لها بإخبار والديهما لمشاهدته لها في أثناء مشاهدتها أفلام إباحية على هاتفها المحمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الطفل بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاته.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| الداخلية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج في مراكز الإصلاح والتأهيل.. ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة
حبس 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
اليوم.. أولى جلسات محاكمة رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون