بالعملة الأجنبية.. الهجرة: توفير صكوك الأضاحي للمصريين بالخارج - اعرف الأسعار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، وفقاً للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في بيان، الجمعة، إن ذلك جاء احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف، وانطلاقاً من دور وزارة الهجرة تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم.
وأثنت السفيرة سها جندى، على جهود وزارة الأوقاف، بشأن التنسيق والتعاون المثمر من أجل تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أن سيتم إطلاع كافة الجاليات المصرية بالخارج على ما أعلنته وقدمته وزارة الأوقاف هذا العام بشأن صكوك الأضاحي، معربة عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أضاحي وزارة الدولة للهجرة وزارة الأوقاف السفيرة سها جندي عيد الأضحى وزارة الهجرة وزارة الأوقاف فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا