مراكش.. حملة أمنية لتشديد الخناق على الدراجات النارية التي يقوم أصحابها بالسرقات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مصطفى عرباوي
بتعليمات من والي الامن وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي ونائبه ورئيس الهيئة الحضرية، وفرقة الدراجيين وسرية المرور التابعين للمنطقة،تم القيام بحملة أمنية تروم تشديد الخناق على الدراجات النارية التي يقوم أصحابها بالسرقات وكذا عدم احترام مدونة السير الطرقي.
وقد اسفرت هذه الحملة يومه عن ضبط 110 دراجة مخالفة، سواء عدم استعمال الخوذة الواقية، الوقوف الممنوع فوق الممرات الراجلة،أو فوق الرصيف، استخدام الدراجات بالفضاءات الخضراء،عدم احترام الأشارات المرورية،انعدام التامين،تغيير معالم الدراجة.
وقد كان لهذه العملية الأمنية تأثير إيجابي،واستحسان كبير لدى الساكنة وجمعيات المجتمع المدني لما لها من دور كبير في الحد من الجريمة والسرقات بالعنف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
فوجئ الخمسيني عبد الحليم الحسن عند تفقده لمنزله في حي هنانو شرق حلب، أن بيته الذي هجر منه قبل نحو 8 سنوات مُباع.
"اشتريت البيت بـ25 مليون ليرة سورية، وهذا هو عقد البيع"، هكذا رد عليه الشخص الذي يقطن المنزل، كما يخبر الحسن "عربي21"، مضيفاً: "طلبت منه إخلاء المنزل لأنه ملكي، لكنه رفض، وقال أعطني ثمن المنزل الذي دفعته، قبل أن أتركه لك".
كان الحسن مقيماً في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام، وبعد سيطرة الفصائل على حلب، قرر أن يتفقد منزله الذي كان لا يستطيع الوصول إليه.
يقول: "كنت أتوقع أن أجده مدمراً، ذلك كان متوقعاً، إلا أن الغريب أن المنزل مباع، من قبل "شبيح" لدى النظام، ولا معلومات عن مكان تواجده".
الأمر ذاته، تكرر مع شقيقه عبد الحكيم الحسن، لكن شقيقه استرد منزله بعد أن عثر على الشخص الذي باع منزله.
يقول الحسن: "عثرنا على الشخص الذي باع المنزل، وقمت بتصويره "بالفيديو" وهو يعترف ببطلان عملية البيع، وتعهد برد ثمن المنزل إلى المشتري".
أين المحاكم؟
ينتظر الحسن افتتاح المحاكم في حلب لتقديم شكوى على البائعين، ويقول: "سمعنا أن القيادة السورية الجديدة بصدد استئناف عمل المحاكم، ولذلك ننتظر".
وبالفعل، أكد مسؤول في محكمة حلب التابعة للإدارة السورية الجديدة، أن "القضاء حالياً في عطلة، ومن المرجح أن تستمر العطلة حتى الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "بمجرد عمل المحكمة يستطيع أصحاب الحقوق تقديم الأدلة على الملكية، حتى تُعاد لهم حقوقهم".
وتابع المسؤول: "حالياً ينحصر عمل المحكمة بتدوير الدعاوى فقط".
"إشكالية كبيرة"
من جهته، أكد الخبير الدستوري والقاضي المنشق عن النظام خالد شهاب الدين، شيوع التعدي على الملكية الخاصة في سوريا بشكل كبير، وقال: "استغل غالبية المتنفذين لدى النظام تهجير الأهالي، وقاموا ببيع المنازل، وتثبيت البيوع في محاكم النظام، عبر الفساد والتزوير ودفع الرشى".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال شهاب الدين: "بمجرد استئناف عملي سأحكم ببطلان البيوع لمجرد ملاحظة سوء نية في عقود البيع التي جرت خلال العقد الأخير".
وأَكد شهاب الدين، أن غالبية عقود البيع "باطلة"، وقال: "حكماً ستعود الملكية للمالكين الأساسيين، بموجب السجل العقاري"، واصفاً ما يجري بـ"الإشكالية الكبيرة".
"احتيال"
وأكد القاضي أن غالبية المهجرين تعرضوا للاحتيال من قبل أزلام النظام السابق، معتبراً أن "على كل القضاة عدم التعامل بحسن النية مع عقود البيع في السنوات الماضية، وخاصة أن بعض المالكين اضطروا للبيع تحت التهديد بهدم المنزل".
وقال شهاب الدين: "هذا الوضع ليس في حلب فقط، بل في كل المدن السورية، وشاهدنا كيف أن شبيحة النظام استولوا على المنازل والممتلكات التي تعود لمعارضين ومهجرين".
ويتفق مع شهاب الدين، عضو "هيئة القانونيين السوريين الأحرار" المحامي عبد الناصر حوشان، في اعتبار أن "عمليات بيع ممتلكات المهجرين باطلة"، ويقول لـ"عربي21": "مهما تعددت البيوع، فإن عملية البيع باطلة، والملكية تعود لأصحابها".
وتابع حوشان، بأن هذه المهمة في عاتق المحاكم السورية الجديدة، والمنظومة القضائية.
وكانت الحكومة السورية الجديدة، برئاسة محمد البشير قد كلفت شادي الويسي بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد نجاح الفصائل السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" بإسقاط رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ومنذ الثمانينات، استولى النظام على ممتلكات المعارضين لحكمه، عبر إصدار قرارات دون إجراءات قانونية، حيث بدأ ذلك مع المنتمين لجماعة "إخوان سوريا"، وبعد اندلاع الثورة، استولى على ممتلكات غالبية المعارضين بعد أن هجرهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023