الناتو يختتم أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يسدل الستار في وقت لاحق من اليوم الجمعة على أكبر مناورة عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة، والتي استمرت أشهرا عدة بمشاركة عشرات آلاف العسكريين بهدف ردع أي "عدوان" روسي.
وتم إجراء المناورة -التي حملت اسم "المدافع الصامد"- من قبل الناتو كرد فعل على تغير الوضع الأمني في أوروبا نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين.
وشارك في التمارين العسكرية -التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي- أكثر من 90 ألف جندي من 32 دولة عضوة في الناتو، بالإضافة إلى 50 سفينة حربية، و1100 مركبة قتالية.
وتركزت المناورات تحديدا على الإنذار ونشر قوات من جنود المشاة وطنية ومتعددة الجنسيات في الجبهة الشرقية للناتو، من الدائرة القطبية الشمالية إلى سلسلة جبال كاربات الرومانية.
وذكرت تقارير إعلامية أن المناورات كانت تحاكي هجوما روسيا على أراضي الحلفاء، وهو ما يندرج ضمن المادة الخامسة من معاهدة الناتو التي تشير إلى أن الهجوم ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف يعتبر اعتداء على جميع الحلفاء.
ولم يتم تفعيل البند الخامس إلا مرة واحدة عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة.
وفي تصريحات سابقة، قال القائد الأعلى لحلف الناتو في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي إن المناورات تقدم دليلا واضحا على وحدة الحلف وتصميمه على حماية جميع الأعضاء.
وأضاف كافولي أن المناورات تحاكي سيناريو حرب ضد "خصم ذي حجم مماثل"، في تلميح إلى روسيا بدون تسميتها.
ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 22 فبراير/شباط 2022 عزز حلف شمال الأطلسي دفاعاته بشكل كبير على الجبهة الشرقية، حيث أرسل آلاف العناصر إليها.
وقبل مناورات "المدافع الصامد" جرى تنظيم أكبر تدريبات للناتو ما بعد الحرب الباردة في 2018، واستضافتها النرويج وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.
وتعود آخر مناورة للحلف أكبر من "المدافع الصامد" إلى الفترة التي سبقت تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991، إذ شارك نحو 125 ألف جندي في مناورة كبرى أجريت عام 1988.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة