مجلس شباب شرطة رأس الخيمة وجمعية الإمارات ينظمان جلسة الريادة والتعدد الثقافي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
استضاف مركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس شباب الشرطة تحت عنوان “الريادة والتعدد الثقافي ” قدمتها منى حسن الشحي عضو مجلس رأس الخيمة للشباب .
وأشارت الشحي خلال الجلسة التي حضرها خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ، والرائد محمد أحمد الغليلي رئيس مجلس شباب شرطة رأس الخيمة إلى دور حكومة وقيادة الإمارات في تحقيق المركز الأول عالميا في ريادة الأعمال عدة مرات في صورة تعكس حرصها على تمكين الشباب و دعم أبنائها في هذا المجال وتوفير البيئة المناسبة لهم للدخول إلى هذا العالم في مختلف القطاعات وهو ما ينعكس من خلال دور وزارة الاقتصاد ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب وغيرها من المؤسسات المماثلة على مستوى الدولة في توفير البيئة المحفزة لأبناء وبنات الدولة في ريادة الأعمال .
وأوضحت أن ريادة الأعمال تعني إيجاد حل لمشكلة ما بناء على خطة مدروسة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة ، لافتة إلى وجود نوعين من ريادة الأعمال الأولى تجارية تهدف لتحقيق مكاسب مادية شخصية وتنميتها ، والثانية مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع وأفراده وتخصيص مردودها المادي لهذا الهدف الأسمى .
وذكرت مقدمة الجلسة أن خطوات ريادة الأعمال تبدأ باختيار قضية اجتماعية والبحث عنها بعمق وتحديد الهيكل القانوني للعمل ووضع الخطة المناسبة مع الالتزام والاستمرار بتنفيذها ، لافتة إلى أن التنوع الثقافي يسهم في الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال من خلال تنوع الثقافات والأفكار التي من شأنها دفع عجلة ريادة الأعمال لتحقيق نجاحات مشهودة .
وفي ختام الجلسة تم تبادل الدروع التذكارية بين شرطة رأس الخيمة وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فيما سلم خلف عنبر شهادة تقدير لمقدمة الجلسة تثميناً لجهودها .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ریادة الأعمال رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه