خبير هندسة طرق: مشروع تطوير ميناء السخنة يوفر 100 ألف فرصة عمل (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الدكتور حسن المهدي، خبير هندسة الطرق، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير الموانئ البحرية، موضحًا أن هناك شبكة خط سكة حديدية داخل الميناء غير مفعلة على أرض الواقع.
تطوير الموانئ المصريةوأضاف المهدي خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تطوير ميناء السخنة من الملفات التي تعمل عليها وزارة النقل حاليا، كما أن 90% من التجارة الدولية لمصر تتم عبر الموانئ البحرية، لذا كان لابد من تطوير كافة الموانئ.
وأكمل: «كميات الأرصفة بمشروع تطوير الميناء تتضمن 18 كم أرصفة، وأكثر من 200 شركة مصرية في الأعمال المختلفة من التكريك».
وأوضح المهدي، أن ميناء العين السخنة سيكون من أكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم إنجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
100 ألف فرصة عمل للشبابتابع: «مشروع تطوير ميناء السخنة يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، واستطعنا تحقيق معدلات إنجاز قياسية ضمن أعمال التطوير، حيث يتم رفع الكفاءة بأقل تكلفة مالية، فضلا عن مسابقة الزمن لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء السخنة الموانئ
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا