وزير الإسكان يُوجه بإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي.. وإيقاف أعمال مخالفة بـ بني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
وزير الإسكان يُوجه بإزالة مخالفات بناء في الساحلونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى وحدتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وزير الإسكان يُوجه بإزالة مخالفات بناء في بني سويفوفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قراراً بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعى مسلسل ٤ بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات الصينية
مجلس أمناء جامعة غنت البلجيكية يقطع جميع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار مدينة بني سويف الجديدة بإزالة مخالفات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد