هيئة الأوقاف تواصل مسيراتها في تعظيم عوائد الوقف
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
حققت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٥/ ٢٠٢٤م حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢٧٠,٠٥٠,٣٦١) جنيهًا، بزيادة قدرها (٤٠,٥٩٩,٥٠١) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( ١٧.٧ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٧٦,٦٠٥,١٥٤) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ٣٩.٦ % ) ، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
و بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢,٤٦٧,٦٠٠,١٥٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (٣٩٥,٥٠٩,٥٨٩) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ١٩.١ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٦٦٣,٩٤٩,١٥٢) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( ٣٦.٨ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
\\
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيرادات هيئة الأوقاف المصرية الشهر المتحصلات العام المالي الماضي من العام المالی الفترة من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض