يوفر 100 ألف فرصة عمل.. تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف الدكتور حسن المهدي، خبير هندسة الطرق، تفاصيل تطوير ميناء العين السخنة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير الموانئ البحرية، موضحًا أنه كان هناك شبكة خط سكة حديدية داخل الميناء غير مفعلة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية حتى تم إطلاق مشروع النهوض وتطوير الموانىء المصرية.
تطوير ميناء العين السخنةوقال المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن تطوير ميناء السخنة من الملفات التي تعمل عليها وزارة النقل حاليا، كما أن 90% من التجارة الدولية لمصر تتم عبر الموانئ البحرية، لذا كان لا بد من تطوير كافة الموانئ.
وأشار إلى أن كميات الأرصفة بمشروع تطوير الميناء تتضمن 18 كم أرصفة، وأكثر من 200 شركة مصرية في الأعمال المختلفة من التكريك.
عاجل| القاهرة الإخبارية: ما يقارب 70% من رفح الفلسطينية يشهد انتشارا للاحتلال شاهد| كتائب القسام تسقط قذيفة أفراد بمسيّرة على تجمع لجنود الاحتلال في غزةوأكد المهدي، أن ميناء العين السخنة سيكون من أكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم إنجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التى تنفيذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وأضاف أن مشروع تطوير ميناء السخنة يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، واستطعنا تحقيق معدلات إنجاز قياسية ضمن أعمال التطوير، حيث يتم رفع الكفاءة بأقل تكلفة مالية، فضلا عن مسابقة الزمن لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء ميناء العين السخنة العين السخنة صباح البلد صدى البلد تطویر میناء
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا