أمريكا خسرت شيئا لا يمكنها استعادته أبدا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في محاكمة ترامب لم يكن هناك أي دليل على أن ترامب ارتكب جرائم، ولم يكن هناك أي أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه من قبل المدعي العام. غريغ جاريت – فوكس نيوز
لم يخسر دونالد ترامب يوم الخميس، بل خسر نظامنا القانوني الذي كان يحظى بالتبجيل في السابق. وبالتالي فقد جميع الأمريكيين شيئًا ثمينًا، لأن فشل العدالة هو فشل للشعب.
وكانت إدانة الرئيس السابق في قاعة محكمة مانهاتن مقررة سلفا. ومع هذا الحكم الذي لا يرحم، تلاشت قيم المحاكمة العادلة وهيئة المحلفين المحايدة، وتحولت إلى وهم من خيال مؤسسينا. لقد عرفوا أن أسوأ الظلم يتم بلون القانون، وكانوا يخشون ذلك ويحاولون منعه. لذا فقد خسروا هم أيضاً.
لا يمكن لأي تراجع في الاستئناف أن يمحو البقعة القبيحة لأنها لن تمحى. وأصبحت النزاهة الأخلاقية، والعدالة وسيادة القانون هي الضحايا المصيرية لهذا الاعتداء على الحرية. ولم يتم العثور على جريمة حقيقية؛ فقد اخترع المدعون ببساطة مؤامرة غير محددة كانت مستحيلة في الواقع وغير مدعومة في أي مكان في القوانين الجنائية.
وبدت المحاكمة نفسها، التي امتدت لخمسة أسابيع مؤلمة، مجرد إجراء شكلي، وممارسة جوفاء لتحويل جنحة منتهية الصلاحية إلى جناية نشطة بالطريقة التي يتحول بها القنفذ إلى أمير.
وأثناء المحاكمة، لم يتم إبلاغ المتهم مطلقًا بسلوكه الإجرامي المزعوم، وكان هذا انتهاكًا صارخًا لحقوقه المنصوص عليها في التعديل السادس. وبعد ذلك تم إعطاء المحلفين قائمة إبداعية من ثلاثة احتمالات، وتم إبلاغهم بأن مبدأنا الدستوري المتمثل في الإجماع قد ذهب في طريق طائر الدودو. وما زلنا لا نعرف، وربما لن نعرف أبدًا، ما هي المؤامرة التي يُفترض أن ترامب ارتكبها.
أثبت المدعي العام ألفين براغ أن الفيلسوف والفقيه الإنجليزي جيريمي بينثام كان على حق. "ليس القانون نفسه هو الذي يخطئ أبدًا، بل دائمًا ما يكون المفسر الشرير للقانون هو الذي أفسده وأساء استخدامه."
لكن براغ لم يتصرف بمفرده. لقد تجاهل شريكه والمدعي العام المساعد، القاضي خوان ميرشان، بلا مبالاة، قواعد الأدلة الراسخة، وتلاعب بمعايير المقبولية لصالح الادعاء، وفرض عقوبات على شهادة ضارة مجردة من القيمة الإثباتية. كما ساعد في هندسة إدانة غير مشروعة من خلال حرمان ترامب من حقه الكامل والمشروع في الحكم، والدفاع الذي يحق له. لقد فعل ميرشان كل هذا دون ضمير أو ندم.
لم يكن هناك أي دليل معقول على أن ترامب ارتكب جرائم. ولم يكن هناك أي أساس قانوني لتوجيه الاتهام. كانت الحقائق مفتعلة أو مبالغ فيها. تم تحريف القوانين أو تجاهلها. وأصبح منفذو القانون منتهكين له.
في هذه الأثناء، كذب كوهين على هيئة المحلفين، تمامًا كما كذب على أي شخص آخر. ولم يكن من المفاجئ أن يأتي ذلك من رجل قال للكونغرس: "لقد كذبت، لكنني لست كاذباً". ويعتبرهذا قياسا ملتويا من فاسق لا يطاق.
إن مشكلة الكاذبين هي أن الحقيقة بالنسبة لهم ليس لها معنى. إنهم غير قادرين على التمييز بين الخيال والواقع. إنهم يكذبون على أنفسهم بشأن أكاذيبهم، لكن هذا لم يمنع براغ ورفاقه من استغلال مهارات كوهين باعتباره مراوغًا خبيرًا في سعيهم الدؤوب لإدانة ترامب.
هل قبلوا بالحنث؟ قطعاً. كانوا يعلمون أن كوهين سيكذب. لقد أرادوا منه ذلك، وهو لم يخيب ظنهم.
لم يكن لدى براغ مطلقًا السلطة لرفع قضية ضد ترامب بناءً على انتهاكات تمويل الحملات الفيدرالية، والتي بدا أنها محور قضيته الخاطئة، ولهذا السبب أخفاه حتى النهاية المريرة. ولم يكن من الممكن أن يسمح بذلك قاض مختص أو غير متحيز، ولكن ميرشان لم يكن كذلك.
والنهاية المأساوية لمحاكمة ترامب هي أن الأمريكيين لم يعد بإمكانهم الثقة في نظامنا القضائي، فقد تم تبديد هذا الإيمان. وإذا أمكن استخدامه كسلاح ضد رئيس سابق، فمن الممكن أن يحدث لأي واحد منا. نحن جميعا في خطر.
عندما يسيء المدعي العام، الذي يمثل قوة مؤثرة في الحكومة، منصبه الموثوق به لتخريب العملية القانونية، وعندما يتصرف القاضي بشكل متضافر لتفكيك حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن نظام العدالة لدينا يصبح مهددًا. لقد ضاع احترام سيادة القانون.
لقد كان جون آدامز هو الذي قال: "إن حكومتنا هي حكومة القوانين، وليست حكومة الرجال".
للأسف، لم يعد الأمر كذلك.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب لم یکن هناک أی ولم یکن
إقرأ أيضاً:
قرار حصانة ترامب يغضب بايدن: لا يوجد ملوك في أمريكا
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية، وأصدر تحذيرا شديد اللهجة بشأن فترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب.
استهجن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة العليا، والمتعلق بسلفه دونالد ترامب، وتمتعه بحصانة مطلقة من الملاحقة، محذرا من فوزه بولاية ثانية وخطورته على أمريكا.
وقال بايدن: "لا يوجد ملوك في أمريكا، كل واحد منا متساو أمام القانون، لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، تغير ذلك بشكل جذري".
وتابع: "بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبا لما يمكن أن يفعله الرئيس، إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة".
وحذر بايدن مرارا وتكرارا من أن حدود سلطة الرئيس الآن تقع فقط على الاختيارات التي يتخذها صاحب المنصب. وقال إن ترامب سيكون خطرا في هذا المنصب.
وانتقد بايدن المحكمة قائلا إن "الشعب الأمريكي سيتعين عليه الآن إصدار حكم على ترامب، قائلا: "الآن سيتعين على الشعب الأمريكي أن يفعل ما كان ينبغي للمحكمة أن تفعله وما لم تفعله: سيتعين على الأمريكيين إصدار حكم بشأن سلوك دونالد ترامب".
وتابع: "يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 يناير يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد.. ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك".
وجاء الحكم وتصريحات بايدن، عقب الأداء السيء الذي ظهر عليه، في المناظرة الانتخابية مع ترامب، فيما تصاعدت أصوات تدعو إلى استبدال الرئيس الأمريكي من سباق الرئاسة، بعد أن حقق ترامب تقدما في استطلاعات الرأي نتيجة المناظرة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية