أمريكا خسرت شيئا لا يمكنها استعادته أبدا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في محاكمة ترامب لم يكن هناك أي دليل على أن ترامب ارتكب جرائم، ولم يكن هناك أي أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه من قبل المدعي العام. غريغ جاريت – فوكس نيوز
لم يخسر دونالد ترامب يوم الخميس، بل خسر نظامنا القانوني الذي كان يحظى بالتبجيل في السابق. وبالتالي فقد جميع الأمريكيين شيئًا ثمينًا، لأن فشل العدالة هو فشل للشعب.
وكانت إدانة الرئيس السابق في قاعة محكمة مانهاتن مقررة سلفا. ومع هذا الحكم الذي لا يرحم، تلاشت قيم المحاكمة العادلة وهيئة المحلفين المحايدة، وتحولت إلى وهم من خيال مؤسسينا. لقد عرفوا أن أسوأ الظلم يتم بلون القانون، وكانوا يخشون ذلك ويحاولون منعه. لذا فقد خسروا هم أيضاً.
لا يمكن لأي تراجع في الاستئناف أن يمحو البقعة القبيحة لأنها لن تمحى. وأصبحت النزاهة الأخلاقية، والعدالة وسيادة القانون هي الضحايا المصيرية لهذا الاعتداء على الحرية. ولم يتم العثور على جريمة حقيقية؛ فقد اخترع المدعون ببساطة مؤامرة غير محددة كانت مستحيلة في الواقع وغير مدعومة في أي مكان في القوانين الجنائية.
وبدت المحاكمة نفسها، التي امتدت لخمسة أسابيع مؤلمة، مجرد إجراء شكلي، وممارسة جوفاء لتحويل جنحة منتهية الصلاحية إلى جناية نشطة بالطريقة التي يتحول بها القنفذ إلى أمير.
وأثناء المحاكمة، لم يتم إبلاغ المتهم مطلقًا بسلوكه الإجرامي المزعوم، وكان هذا انتهاكًا صارخًا لحقوقه المنصوص عليها في التعديل السادس. وبعد ذلك تم إعطاء المحلفين قائمة إبداعية من ثلاثة احتمالات، وتم إبلاغهم بأن مبدأنا الدستوري المتمثل في الإجماع قد ذهب في طريق طائر الدودو. وما زلنا لا نعرف، وربما لن نعرف أبدًا، ما هي المؤامرة التي يُفترض أن ترامب ارتكبها.
أثبت المدعي العام ألفين براغ أن الفيلسوف والفقيه الإنجليزي جيريمي بينثام كان على حق. "ليس القانون نفسه هو الذي يخطئ أبدًا، بل دائمًا ما يكون المفسر الشرير للقانون هو الذي أفسده وأساء استخدامه."
لكن براغ لم يتصرف بمفرده. لقد تجاهل شريكه والمدعي العام المساعد، القاضي خوان ميرشان، بلا مبالاة، قواعد الأدلة الراسخة، وتلاعب بمعايير المقبولية لصالح الادعاء، وفرض عقوبات على شهادة ضارة مجردة من القيمة الإثباتية. كما ساعد في هندسة إدانة غير مشروعة من خلال حرمان ترامب من حقه الكامل والمشروع في الحكم، والدفاع الذي يحق له. لقد فعل ميرشان كل هذا دون ضمير أو ندم.
لم يكن هناك أي دليل معقول على أن ترامب ارتكب جرائم. ولم يكن هناك أي أساس قانوني لتوجيه الاتهام. كانت الحقائق مفتعلة أو مبالغ فيها. تم تحريف القوانين أو تجاهلها. وأصبح منفذو القانون منتهكين له.
في هذه الأثناء، كذب كوهين على هيئة المحلفين، تمامًا كما كذب على أي شخص آخر. ولم يكن من المفاجئ أن يأتي ذلك من رجل قال للكونغرس: "لقد كذبت، لكنني لست كاذباً". ويعتبرهذا قياسا ملتويا من فاسق لا يطاق.
إن مشكلة الكاذبين هي أن الحقيقة بالنسبة لهم ليس لها معنى. إنهم غير قادرين على التمييز بين الخيال والواقع. إنهم يكذبون على أنفسهم بشأن أكاذيبهم، لكن هذا لم يمنع براغ ورفاقه من استغلال مهارات كوهين باعتباره مراوغًا خبيرًا في سعيهم الدؤوب لإدانة ترامب.
هل قبلوا بالحنث؟ قطعاً. كانوا يعلمون أن كوهين سيكذب. لقد أرادوا منه ذلك، وهو لم يخيب ظنهم.
لم يكن لدى براغ مطلقًا السلطة لرفع قضية ضد ترامب بناءً على انتهاكات تمويل الحملات الفيدرالية، والتي بدا أنها محور قضيته الخاطئة، ولهذا السبب أخفاه حتى النهاية المريرة. ولم يكن من الممكن أن يسمح بذلك قاض مختص أو غير متحيز، ولكن ميرشان لم يكن كذلك.
والنهاية المأساوية لمحاكمة ترامب هي أن الأمريكيين لم يعد بإمكانهم الثقة في نظامنا القضائي، فقد تم تبديد هذا الإيمان. وإذا أمكن استخدامه كسلاح ضد رئيس سابق، فمن الممكن أن يحدث لأي واحد منا. نحن جميعا في خطر.
عندما يسيء المدعي العام، الذي يمثل قوة مؤثرة في الحكومة، منصبه الموثوق به لتخريب العملية القانونية، وعندما يتصرف القاضي بشكل متضافر لتفكيك حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن نظام العدالة لدينا يصبح مهددًا. لقد ضاع احترام سيادة القانون.
لقد كان جون آدامز هو الذي قال: "إن حكومتنا هي حكومة القوانين، وليست حكومة الرجال".
للأسف، لم يعد الأمر كذلك.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب لم یکن هناک أی ولم یکن
إقرأ أيضاً:
إيران: لم نسع قطّ إلى امتلاك «أسلحة نووية» ولن نفعل ذلك أبدا
أكد المسؤول عن الملف النووي الإيراني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني، أن “إيران تدافع عن برنامجها النووي السلمي بكل قوتها، وأن الإبداع والإرادة الإيرانية هما المطوران لتكنولوجيا البلاد”.
وقال شمخاني، على هامش زيارته لمعرض أحدث منجزات الصناعة النووية، إن “إيران لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبدا. ومع ذلك، فهي تدافع عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية بكل ما أوتيت من قوة”، مؤكدا في الوقت ذاته على “أهمية دور التقنية النووية في تنمية البلاد”.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أكد شمخاني، أن “إيران عازمة على الوقوف في وجه تجاوزات القوى العالمية التي تنكث بوعودها ولا تفي بالتزاماتها، في إطار الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، وإجبارها على احترام الحقوق القانونية لهذا الشعب الشامخ”.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن “السلطات الأمريكية مقتنعة بأن إيران تحاول إيجاد وسيلة لتصنيع قنبلة نووية بأسرع وقت ممكن، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين”.
وقالت صحيفة أمريكية إن “تقييمًا استخباراتيًا أشار إلى أن مصممي الأسلحة والعلماء الإيرانيين يبحثون عن “اختصار” يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح نووي فعال في غضون أشهر، بدلاً من أن يستغرق الأمر عامًا أو أكثر، وذلك في حال قررت طهران تغيير نهجها الحالي”.
وأضافت الصحيفة أن “هذه المعلومات الاستخباراتية جُمعت في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ثم تم تمريرها إلى الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب”.
هذا “وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي قضى برفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي، وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران، وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخليةً بشكل خاص عن القيود المتعلقة بالبحوث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم”.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا