خبير أمريكي يكشف الهدف من السماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف إيرل راسموسن، عقيد أمريكي متقاعد، نائب رئيس المؤسسة الأوراسية سابقا، الهدف من السماح لأوكرانيا بمهاجمة العمق الروسي.
وفقا لراسموسن، الهدف هو "تصعيد الصراع"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية في مهاجمة العمق الروسي، لا تدرك خطورة عواقب أفعالها.
ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الرئيس بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد منطقة خاركوف، ولكنه ترك الحظر المفروض على استخدام صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية ساريا.
ويقول راسموسن: "يواصل ساستنا ارتكاب الأخطاء، ويتخذون قرارات متزايدة الخطورة، ولسوء الحظ، سينتهي هذا على الأرجح بصراع مباشر وربما أسوأ".
ويضيف: "مثل هذه القرارات تثبت وجود أشخاص متنفذين يسعون بكل إصرار إلى التصعيد الجدي".
ووفقا له، يلتزم العديد من القادة السياسيين الغربيين بالمشروع الأوكراني، ولا يدركون أنه فاشل، وبالتالي فإنهم على استعداد لتعريض بلدانهم والعالم بأجمعه للخطر.
ويقول: "أعتقد أن البنتاغون ربما حاول الحد من هذا ، فقد أظهرت التصريحات الأخيرة لفيكتوريا نولاند ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بوضوح أن المناقشات جارية وأن هناك محاولات قوية للضغط من أجل تغيير الموقف الأمريكي. وقد رأينا مؤخرا كيف أعلنت الدول الأوروبية رسميا عن خطوات مماثلة ، حتى ألمانيا غيرت من موقفها. ويحتمل أنه سمح سرا لأوكرانيا بمهاجمة العمق الروسي، أو على الأقل استخدام معلومات استخباراتية غربية في الضربات".
ويضيف: "هذا لن يغير نتيجة الصراع، فمصير روسيا هو الانتصار".
ووفقا له، ستضطر روسيا ردا على القرارات الغربية إلى توسيع المنطقة العازلة، ودراسة إمكانية شن هجمات على أهداف أمريكية وحلف شمال الأطلسي التي تدعم الهجمات ضدها.
ويقول في ختام حديثه: "نعم، هذا تصعيد، وعلى الأرجح أن روسيا ستقاومه بطريقة أو بأخرى".
ويذكر أن متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، أشار معلقا على قرار الدول الغربية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يحددون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن حلف الناتو معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية