بحلة عصرية.. مدكو تفتتح محطتها في المصيطبة وفياض: نثني على صمود القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
احتفلت شركة مدكو ش.م.ل. بإعادة افتتاح محطتها الكائنة في منطقة المصيطبة قرب قصر الاونيسكو، المحدّثة بحلّتها الجديدة والعصرية، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وبحضور سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وحشد من الفعاليات الرسمية والأمنية والاقتصادية.
وألقى في المناسبة رئيس مجلس ادارة شركة مدكو ريمون الشماس كلمة تضمنت لمحة عن تاريخ الشركة الذي يعود لأكثر من 114 سنة، ونوّه بسياسة الانتشار التي تعتمدها الشركة من خلال محطاتها المتواجدة على الأراضي اللبنانية كافة ، وشددّ على حرص الشركة الدائم على إعتماد الجودة والتميّز في الخدمة.
فياض أثنى بدوره على صمود القطاع الخاص الفعال وتجاوزه الأزمات التي عصفت بالبلاد، وقد خصّ بالتنويه شركة مدكو التي ما انكفأت عن الإيمان بلبنان ودوره ومستقبله.
في الختام، قطع الوزير فياض والقاضي عبود وعائلة شماس والحضور شريط إعادة افتتاح المحطة بحلّتها العصرية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو