دراسة حديثة تكشف العلاقة بين الضعف الجسدي وخطر الإصابة بالاكتئاب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة بحثية جديدة أن الضعف الجسدي يؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية لدى الأشخاص في عمر المراهقة مما يساهم فى خطر الإصابة بالاكتئاب، وأن علامات فقدان الوزن تزيد من احتمال ظهور هذا الاضطراب النفسية التى تؤدى إلى مراحل الاكتئاب، وفقا لما نشرته مجلة Nature Communications الطبية عن الدراسة التي قام بها الباحثون بجامعة ييل الأمريكية .
وشملت هذه الدراسة أكثر من 350 ألف شخص أعمارهم 37-73 عاما، استند الباحثون خلالها على المعلومات التي حصلوا عليها من البنك الحيوي البريطاني الذي يعتبر أكبر مجمع للعينات البيولوجية.
وقسم الباحثون المشاركون في الدراسة إلى ثلاث مجموعات وفقا للتقييم الأولي لحالتهم الصحية. ضمت المجموعة الأولى أشخاصا أصحاء، والثانية أشخاصا لديهم مؤشر أو مؤشران للضعف الجسدي، والثالثة ضمت متطوعين لديهم ثلاثة مؤشرات أو أكثر.
ويشير الباحثون، إلى أن الضعف الجسدي يتميز بخمسة مؤشرات: فقدان الوزن، الإرهاق، ضعف العضلات، قلة النشاط البدني وبطء سرعة المشي.
وبعد حصول العلماء على المعلومات اللازمة عن صحة المشاركين، بدأت مرحلة متابعتهم على مدى السنوات الـ 12 التالية، سجل الباحثون خلالها المزيد والمزيد من حالات الاكتئاب.
واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين لديهم واحد (أو أكثر) وثلاثة (أو أكثر) من مؤشرات الضعف الجسدي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 1.6 و 3.2 مرة على التوالي مقارنة بالمشاركين الأصحاء. وكان هذا الارتباط أكثر وضوحا لدى الرجال والأشخاص في منتصف العمر، أي الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.
ويعتقد العلماء، أن التغيرات الفسيولوجية في الجسم الناجمة عن الضعف الجسدي، يمكن أن تثير التهابات في الدماغ، ما يخلق الظروف الملائمة لتطور الاكتئاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة علاج بحث مرض الاكتئاب الضعف الجسدي
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية