قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نصر مصطفى، إن نجاح القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، الخميس، يعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لا سيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة إيقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة. 

مصطفى نصر، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أوضح أن قرارات البنك المركزي اليوم تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن "المعترف به دوليا" وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.

 

وأضاف إن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها إلى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لا سيما وأنها حتى الآن لم تستجب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأسمالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن اي تصرف أهوج في هذا الإطار. 

ويرى مصطفى أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية. 

ويعتقد مصطفى أن هذا التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، ما لم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، أو على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد أطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار. 

وبشأن تأثير هذه القرارات على تدهور العملة المحلية، أكد أنه لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية، لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يعكس وجود أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة في البلاد.

وأوضح الدغاري أن هذه الأزمة ناتجة عن الإنفاق الحكومي المفرط، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بسبب استمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف المركزي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المخولة باتخاذ قرار تعديل سعر صرف النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا التعديل قد يكون أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة.

وحذر الدغاري من استنزاف الاحتياطي النقدي تدريجيًا لتغطية الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة وقف هذا الاستنزاف والبحث عن حلول اقتصادية مستدامة. كما أكد على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على العمل في كافة أنحاء البلاد، مع وضع ميزانية عامة تتناسب مع الوضع المالي للدولة.

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: 24.86 ألف عدد ماكينات الصراف الآلي للبنوك في مصر
  • اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. قرارات هامة تخص البنك المركزي والمالية والنفط!
  • بسيارة فارهة .. أحمد سعد يعلن عن رجوعه لزوجته
  • اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي
  • خبير اقتصادي: تقارير المركزي تعد رسائل تحذيرية في مواجهة الإنفاق الحكومي المتضخم
  • البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
  • البنك المركزي العراقي يحصي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية
  • الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
  • البنك المركزي بصنعاء يعلن بدء المرحلة الأولى من إتلاف النقد التالف فئة مائة ريال
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: تصعيد متواصل بين الحوثي وأمريكا.. جماعة أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجومين على حاملة الطائرات هاري ترومان