“بريسايت” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التحول الرقمي في غامبيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت شركة “بريسايت”، المدرجة فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمتلك “جي 42” معظم أسهمها، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا خلال معرض جيتكس الرقمي في إفريقيا 2024 والمنعقد في مدينة مراكش المغربية.
وقالت الشركة فى بيان اليوم، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ووضع الأسس لتحقيق تقدم كبير في البنية التحتية للاتصالات فيها.
وبموجب المذكرة ، ستشرع الجهتان في تعاون شامل على مرحلتين لتعزيز الخدمات الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في جميع أنحاء غامبيا، حيث ستركز المرحلة الأولى على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ومبادرة الهوية الرقمية الوطنية، وكلتاهما ضروريتان لتحسين تقديم الخدمات العامة وضمان الوصول الآمن والسلس إلى الموارد الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك ، ستدعم بريسايت بناء مركز بيانات وطني سيكون بمثابة الأساس للمبادرات الرقمية في الدولة.. فيما تشهد المرحلة الثانية من التعاون إنشاء مركز عمليات السلامة الوطني، المصمم لحماية البنية التحتية الرقمية في غامبيا من التهديدات المحتملة .. كما سيضمن إنشاء مختبر أمان سلسلة التوريد الرقمية والمعاملات والاتصالات الرقمية، ما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة للشركات والمواطنين على حد سواء.
وقال الدكتور عادل الشرجي، المدير التنفيذي للعمليات في بريسايت إن المذكرة خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية قوية ستسهم في تمكين مواطني وشركات غامبيا، معربا عن تطلعه للمساهمة في تحول غامبيا الرقمي الذي يتضمن إنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وفعالة وشاملة.
من جانبه قال لامين كامارا، الأمين الدائم لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون مع بريسايت.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرقمی فی فی غامبیا
إقرأ أيضاً:
«إيكواس» توافق على إنشاء محكمة بشأن جرائم عهد الدكتاتورية في غامبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، على إنشاء محكمة خاصة تتعلق بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في غامبيا خلال فترة حكمها العسكري.
وتم الإعلان عن هذا القرار التاريخي في قمة رؤساء الدول الإقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت تحت حكم الدكتاتور العسكري يحيى جامع، الذي حكم البلاد من 1996 إلى 2017، حيث تميزت فترة حكمه بالتوقيفات التعسفية والاعتداءات الجنسية والقتل خارج نطاق القضاء.
وخسر جامع الانتخابات الرئاسية في 2016 وذهب في العام التالي إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد رفضه التنحي في البداية.
وتزايدت الدعوات لتحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية في غامبيا على مدار السنوات الماضية، وهي دولة محاطة بالسنغال من جميع الجهات باستثناء سواحلها الصغيرة على المحيط الأطلسي.
واختتمت لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا في عام 2021 جلساتها بتوصيات قوية، وحثت الحكومة على محاكمة المسؤولين عن الجرائم.