جماعة الحوثي تقول إن خطوة البنك المركزي بعدن "خطوة أمريكية" لجر السعودية إلى حرب تجويع ضد اليمنيين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت جماعة الحوثي إن القرارات التي صدرت عن البنك المركزي في عدن خطيرة يقف خلفها الأمريكي لإشعال حرب على البنوك العاملة في العاصمة صنعاء.
قال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تهدف إلى توريط دول أخرى، ومنها السعودية، في حرب تجويع الشعب اليمني.
وأضاف "الأمريكي يسعى إلى جر السعودية إلى هذه الحرب خدمةً للكيان الإسرائيلي، وعقابًا للشعب اليمني على موقفه المساند للقضية الفلسطينية".
وحذّر من أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها"، حسب زعمه. داعيا المملكة العربية السعودية إلى "عدم التورّط في هذا الفخ الأمريكي، وأن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار".
وأكد عبدالسلام تحذير زعيم المليشيا، عبدالملك بدرالدين الحوثي، للسعودية من مغبة التورط في هذه الحرب.
وكان زعيم الجماعة قد حذر، أمس الخميس، من مخطط أمريكي لجر السعودية إلى عدوان اقتصادي على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء.
وقال إن "استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وإذا تورطت السعودية في ذلك خدمة لإسرائيل، ستقع في مشكلة كبيرة".
وأمس الخميس اصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أمهل، في وقت سابق، المصارف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلّف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
وكان الحوثيون قد بدأوا بشن حرب اقتصادية تمثلت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، والتعامل معها على أنها مزوّرة، وقاموا بصك عملة جديدة فئة 100 ريال من جانب أحادي، اعتبرتها الحكومة الشرعية "مزوّرة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي عدن الحوثي الحكومة البنک المرکزی السعودیة إلى
إقرأ أيضاً:
صفقة بستنة بـ2.4 مليار تجر انتقادات واسعة على اشرورو رئيس مجلس والماس
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثارت صفقة عمومية بقيمة تناهز 2.4 مليار سنتيم، أبرمتها جماعة والماس التي يرأسها محمد اشرورو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي تقع بالنفوذ الترابي لجهة الرباط سلا القنيطرة، جدلا واسعا، خاصة وأن الجماعة المعنية تصنف ضمن المناطق القروية.
وتضمنت الصفقة التي تثير الجدل بهذا المبلغ الضخم القيام بـ”أعمال تطوير المسارات والممرات الخضراء والإضاءة العامة في مركز مدينة أولماس”، في حين أن مثل هذا المبلغ بحسب فعاليات محلية، يفترض أن يخصص لتهيئة المسالك القروية وتجديد أعمدة الإنارة وبناء مرافق اجتماعية للشباب، ودعم قضايا التشغيل التي تعد من أولويات حزب الرئيس والذي تعاني منه الجماعة بالإضافة إلى دعم التعاونيات الفلاحية.
ويلاحق الجدل هذه الصفقة الضخمة بعدما تم اكتشاف أن الشركة الفائزة بها تعود ملكيتها لبرلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب ذاته الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة الذي عمر طويلا على رأس المجلس الجماعي، وهو بالمناسبة رئيس للفيدرالية الوطنية لمربي أبقار سلالة أولماس زعير.
الصفقة رقم 01/2025 التي تم فتح أظرفتها وفق القوانين الجاري بها العمل يوم 11/03/2025، رست على شركة البرلماني الذي يشغل شقيقه مهمة مدير مؤسسة كبيرة بوزارة الفلاحة تدبر الملايير في القطاع الفلاحي، مما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى أهمية هذه الصفقة أمام حجم الأولويات والتحديات التي تعاني منها جماعة والماس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية