إدانة ترامب في 34 اتهامًا تُربك حسابات الناخبين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تسبب قرار هيئة المحلفين في نيويورك بإدانة الرئيس الأسبق دونالد ترامب في إجمالي التهم الموجهة له وعددها 34 اتهاما في تأجيج السباق على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. إذ تربك الإدانة حسابات الناخبين إلا أنها لن تمنع ترامب من مواصلة التنافس في السباق الانتخابي.
وقد منح الحكم ترامب وصف أول رئيس أمريكي سابق يدان في اتهامات جنائية.
وتتمثل أهمية الإدانة الأخيرة في أنها صدرت بإجماع هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا.. مما يشير إلى صعوبة الإفلات من الإدانة في الاستئناف في يوليو المقبل. وكانت محكمة في نيويورك قضت في وقت سابق بتغريم مجموعة شركات ترامب 534 مليون دولاراً ومنعها من العمل في نيويورك لمدة 3 سنوات.
ومما يضعف موقف ترامب في القضية الأهم التي تشغل الرأي العام الأمريكي اقتصار دفاعه على توجيه أصابع الاتهام إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وأنصاره بالوقوف خلف القضية وادعاء أن كل ما يوجه له من اتهامات مجرد مكايدة سياسية لعرقلة مسيرته في الانتخابات الأمريكية.. متجاهلا التركيز على الاتهامات الموضوعية الموجهة له ودحضها.
وبينما تمثل الإدانة الجديدة لترامب انتصارا مرحليا لفريق الرئيس جو بايدن الانتخابي.. إلا أن الكلمة الأخيرة في السباق تبقى للمجمعات الانتخابية.. والناخب الأمريكي الذي يحدد قراره وفقا لعدة حسابات أخرى يأتي الوضع الاقتصادي في مقدمتها.. والضرائب والضمان الاجتماعي.. بجانب قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية.. والتي تنقسم حولها وجهات النظر إلى فريقين رئيسيين.. الأول يرى بضرورة بقاء المهاجرين داخل الأراضي الأمريكية لما يقدموه من خدمات تساهم في بناء الولايات المتحدة الأمريكية وسد العجز القائم في العمالة.. ويميل الفريق الآخر إلى الاعتقاد بأن تدافع المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية يقلل من فرص المواطنين في العمل والمعيشة.. وتمثل عبئا إضافيا على دافعي أموال الضرائب.
وقد أربكت الإدانة الأخيرة قطاعات الناخبين.. فبينما يستغل أنصار ترامب الحكم لاجتذاب المزيد من التعاطف معه.. والعزف على نغمة الضحية التي تتعرض لمؤامرة انتخابية.. يرى كثير من أنصار الحزب الجمهوري نفسه أنه لايجب أن يعطوا أصواتهم الانتخابية لمرشح مدان جنائيا.. ويعلق ذلك الفريق قراره على مدى اقتناعة بالأدلة المقدمة في قرار الإدانة. وتبقى الكتل التصويتية التي لم تحسم رأيها بعد.. هي عامل الحسم في الانتخابات القادمة والتي قد تؤثر قضية ترامب والحكم النهائي في توجيهها.
وبالرغم من سماح الدستور الأمريكي لترامب بمواصلة المنافسة في السباق الرئاسي.. إلا أن فرص ادانته المتنامية في التهم الموجهة له والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات.. قد تضع المجتمع الأمريكي في موضع غير مسبوق من الغرابة والإشكال القانوني.. في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.. إذ تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى تساوي حظوظ المتنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي، ترامب وبايدن.. ففي حال فوز ترامب سيجد الناخب الأمريكي نفسه أمام معضلة رئيس منتخب شرعيا وفي نفس الوقت محكوم عليه بالسجن لأربعة سنوات أو لمدة تعادل المدة الرئاسية.. ويتبقى احتمال المفاجأة في اللحظات الأخيرة للانتخابات قائما رغم عدم وجود المرشح الثالث الذي يمكن وصفه بالحصان الأسود.. أو ربما تحال الانتخابات في نهاية الأمر لمجلس النواب الأمريكي لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة في حال عجز أي من المتنافسين عن حسم الانتخابات لصالحه بالفوز بأغلبية أصوات الهيئة الانتخابية ( 270 صوتا).. و يتوجب على مجلس النواب حينها أن يقرر المرشح الفائز.. فيما يوكل اختيار المرشح الفائز بمنصب نائب الرئيس إلى مجلس الشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية حسابات الناخبين السباق الانتخابي دونالد ترامب فی الانتخابات فی السباق
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي