إدانة ترامب في 34 اتهامًا تُربك حسابات الناخبين

تسبب قرار هيئة المحلفين في نيويورك بإدانة الرئيس الأسبق دونالد ترامب في إجمالي التهم الموجهة له وعددها 34 اتهاما في تأجيج السباق على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. إذ تربك الإدانة حسابات الناخبين إلا أنها لن تمنع ترامب من مواصلة التنافس في السباق الانتخابي.

وقد منح الحكم ترامب وصف أول رئيس أمريكي سابق يدان في اتهامات جنائية.

. إذ تتضمن الاتهامات تزوير وإخفاء معلومات وتلاعب بحسابات ضريبية.

وتتمثل أهمية الإدانة الأخيرة في أنها صدرت بإجماع هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا.. مما يشير إلى صعوبة الإفلات من الإدانة في الاستئناف في يوليو المقبل. وكانت محكمة في نيويورك قضت في وقت سابق بتغريم مجموعة شركات ترامب  534 مليون دولاراً ومنعها من العمل في نيويورك لمدة 3 سنوات.

ومما يضعف موقف ترامب في القضية الأهم التي تشغل الرأي العام الأمريكي اقتصار دفاعه على توجيه أصابع الاتهام إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وأنصاره بالوقوف خلف القضية وادعاء أن كل ما يوجه له من اتهامات مجرد مكايدة سياسية لعرقلة مسيرته في الانتخابات الأمريكية.. متجاهلا التركيز على الاتهامات الموضوعية الموجهة له ودحضها.

وبينما تمثل الإدانة الجديدة لترامب انتصارا مرحليا لفريق الرئيس جو بايدن الانتخابي.. إلا أن الكلمة الأخيرة في السباق تبقى للمجمعات الانتخابية.. والناخب الأمريكي الذي يحدد قراره وفقا لعدة حسابات أخرى  يأتي الوضع الاقتصادي في مقدمتها.. والضرائب والضمان الاجتماعي.. بجانب قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية.. والتي تنقسم حولها وجهات النظر إلى فريقين رئيسيين.. الأول يرى بضرورة بقاء المهاجرين داخل الأراضي الأمريكية لما يقدموه من خدمات تساهم في بناء الولايات المتحدة الأمريكية وسد العجز القائم في العمالة.. ويميل الفريق الآخر إلى الاعتقاد بأن تدافع المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية يقلل من فرص المواطنين في العمل والمعيشة.. وتمثل عبئا إضافيا على دافعي أموال الضرائب.

وقد أربكت الإدانة الأخيرة قطاعات الناخبين.. فبينما يستغل أنصار ترامب الحكم لاجتذاب المزيد من التعاطف معه.. والعزف على نغمة الضحية التي تتعرض لمؤامرة انتخابية.. يرى كثير من أنصار الحزب الجمهوري نفسه أنه لايجب أن يعطوا أصواتهم الانتخابية لمرشح مدان جنائيا.. ويعلق ذلك الفريق قراره على مدى اقتناعة بالأدلة المقدمة في قرار الإدانة. وتبقى الكتل التصويتية التي لم تحسم رأيها بعد.. هي عامل الحسم في الانتخابات القادمة والتي قد تؤثر قضية ترامب والحكم النهائي في توجيهها.

وبالرغم من سماح الدستور الأمريكي لترامب بمواصلة المنافسة في السباق الرئاسي.. إلا أن فرص ادانته المتنامية في التهم الموجهة له والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات.. قد تضع المجتمع الأمريكي في موضع غير مسبوق من الغرابة والإشكال القانوني.. في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.. إذ تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى تساوي حظوظ المتنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي، ترامب وبايدن.. ففي حال فوز ترامب سيجد الناخب الأمريكي نفسه أمام معضلة رئيس منتخب شرعيا وفي نفس الوقت محكوم عليه بالسجن لأربعة سنوات أو لمدة تعادل المدة الرئاسية.. ويتبقى احتمال المفاجأة في اللحظات الأخيرة للانتخابات قائما رغم عدم وجود المرشح الثالث الذي يمكن وصفه بالحصان الأسود.. أو ربما تحال الانتخابات في نهاية الأمر لمجلس النواب الأمريكي لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة في حال عجز أي من المتنافسين عن حسم الانتخابات لصالحه بالفوز  بأغلبية أصوات الهيئة الانتخابية ( 270 صوتا).. و يتوجب على مجلس النواب حينها أن يقرر المرشح الفائز.. فيما يوكل اختيار المرشح الفائز بمنصب نائب الرئيس إلى مجلس الشيوخ.

المصدر: بوابة الوفد