أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في جلسة عقدها مع ذوي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة ، مساء أمس الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة لوقف الحرب على قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

كما عبّر هنغبي عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يشمل صفقة تبادل، في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة متعددة المراحل تبدأ جميعها بـ"مرحلة إنسانية" تشمل النساء وكبار السن والمرضى.

وفي هذا الشأن، قال هنغبي: "سنكون قادرين على تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة، الجزء الإنساني، في غضون بضعة أشهر قصيرة. ولن يستغرق الأمر أشهرًا أو سنوات طويلة. لا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إتمام الصفقة بأكملها".

وشدد على أن "هذه الحكومة لن تتخذ قرارا بوقف الحرب مقابل إعادة جميع الرهائن؛ يجب أن نواصل القتال حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر في عام 2027"، في إشارة إلى عدم تكرار هجوم القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتابع "إذا لم يعد الرهائن في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، فليس لدينا خطة طوارئ (بديلة). سنواصل القتال في غزة والشمال، وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع"؛ وفي تعليق على هذه الأقول قاد قريب أحد الأسرى: "إذا قد ضعنا".

وفي هذه المرحلة، أجابه هنغبي: "صحيح".

وخلال الجلسة، انتقدت والدة إحدى الأسرى، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لطلبه "الحصول على المال لبناء بركة سباحة خلال الحرب"؛ وفي هذه المرحلة، شرع هنغبي بتوبيخ ذوي الأسرى وإهانتهم، بحسب القناة 12.

وأجابها هنغبي: "هو (رئيس الحكومة) يستطيع أيضًا بناء 10 برك سباحة بأمواله. هذه أشياء مثيرة للاشمئزاز. ليس هناك مكان لقول مثل هذه الأمور في هذه المحادثات. ليس لديك الحق بالكراهية والأذى بهذه الطريقة".

وفي إطار "المعاملة الصعبة" التي تعامل من خلال مستشار الأمن القومي مع ذوي الأسرى خلال الاجتماع الذي عقد الخميس ونقلت القناة 12 مجرياته، خرجت والدة أحد الأسرى من الغرف باكية، وحين حاولت أخرى أن تتبعها وبخها هنغبي.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق

وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا  من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “التوقف في أبوظبي” يستقطب 44 ألف زائر إلى الإمارة في 4 أشهر
  • «التوقف في أبوظبي» يستقطب 44 ألف زائر للإمارة خلال 4 أشهر
  • النتنياهو: نريد إعادة الأسرى لكن هدف الحرب هو الانتصار على أعدائنا
  • أكثر مليون برميل صادرات العراق النفطية للأردن خلال 3 أشهر
  • تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
  • 20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر
  • 42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
  • خلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل
  • 4.5 مليون مسافر عبر «مطار الشارقة» في 3 أشهر بزيادة 8%
  • "الخدمات العامة" تعلن تخفيض فواتير الكهرباء