هنغبي: لن نوقف حرب غزة مقابل إعادة الأسرى
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في جلسة عقدها مع ذوي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة ، مساء أمس الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة لوقف الحرب على قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
كما عبّر هنغبي عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يشمل صفقة تبادل، في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة متعددة المراحل تبدأ جميعها بـ"مرحلة إنسانية" تشمل النساء وكبار السن والمرضى.
وفي هذا الشأن، قال هنغبي: "سنكون قادرين على تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة، الجزء الإنساني، في غضون بضعة أشهر قصيرة. ولن يستغرق الأمر أشهرًا أو سنوات طويلة. لا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إتمام الصفقة بأكملها".
وشدد على أن "هذه الحكومة لن تتخذ قرارا بوقف الحرب مقابل إعادة جميع الرهائن؛ يجب أن نواصل القتال حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر في عام 2027"، في إشارة إلى عدم تكرار هجوم القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتابع "إذا لم يعد الرهائن في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، فليس لدينا خطة طوارئ (بديلة). سنواصل القتال في غزة والشمال، وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع"؛ وفي تعليق على هذه الأقول قاد قريب أحد الأسرى: "إذا قد ضعنا".
وفي هذه المرحلة، أجابه هنغبي: "صحيح".
وخلال الجلسة، انتقدت والدة إحدى الأسرى، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لطلبه "الحصول على المال لبناء بركة سباحة خلال الحرب"؛ وفي هذه المرحلة، شرع هنغبي بتوبيخ ذوي الأسرى وإهانتهم، بحسب القناة 12.
وأجابها هنغبي: "هو (رئيس الحكومة) يستطيع أيضًا بناء 10 برك سباحة بأمواله. هذه أشياء مثيرة للاشمئزاز. ليس هناك مكان لقول مثل هذه الأمور في هذه المحادثات. ليس لديك الحق بالكراهية والأذى بهذه الطريقة".
وفي إطار "المعاملة الصعبة" التي تعامل من خلال مستشار الأمن القومي مع ذوي الأسرى خلال الاجتماع الذي عقد الخميس ونقلت القناة 12 مجرياته، خرجت والدة أحد الأسرى من الغرف باكية، وحين حاولت أخرى أن تتبعها وبخها هنغبي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة