أرامكو السعودية تعلن عن إطلاق الطرح العام الثانوي للأسهم العادية للشركة يوم الأحد القادم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أمس الخميس، عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة يوم الأحد القادم 25 / 11 / 1445هـ الموافق 02 / 06 / 2024م.
وأوضحت أرامكو أن الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو”greenshoe” لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 05/ 12 / 1445هـ الموافق 11/ 06 / 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”).
وتعتزم الشركة عقد سلسلةٍ من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءًا من يوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 02 / 06 / 2024م وحتى يوم الخميس 29 / 11 / 1445هـ الموافق 06 / 06 / 2024م.
وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأوضحت الشركة بأنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في ذات الوقت أنه لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.
وأفادت، أنه سيتم نشر مستند الطرح فيما يتعلق بالطرح في وقت لاحق اليوم على موقع (www.aramco.com/share-offering).
وبينت أنه تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشاريَن مالييَن مستقليَن بخصوص الطرح (“المستشارون الماليون المستقلون”).
وتعيين كلٍ من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح (“المنسقون الدوليون”).
وتعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين بـ”مديري سجل الاكتتاب”).
وتم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح.
كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح (“مدير الاستقرار السعري”).
وتم الإعلان عن بدء الطرح قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحًا يوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 02 / 06 / 2024م، وفترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 02 / 06 / 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس 29 / 11 / 1445هـ الموافق 06 / 06 / 2024م.
فيما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين 26 / 11 / 1445هـ الموافق 03 / 06 / 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 28 / 11 / 1445هـ الموافق 05 / 06 / 2024م.
وسيُعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 01 / 12 / 1445هـ الموافق 07 / 06 / 2024م، والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 01 / 12 / 1445هـ الموافق 07 / 06 / 2024م.
وأوضحت الشركة أن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م، والموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م.
ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة، وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م، وآخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م.
ويتم الإعلان عن تسوية النقد، وردّ فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب “إن وجد”) يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11 / 06 / 2024م، والإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11 / 06 / 2024م، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م حتى يوم الثلاثاء 03 / 01 / 1446هـ الموافق 09 / 07 / 2024م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرامكو العربیة السعودیة أسهم الشرکة یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد