سويسرا تفرض غرامة مالية على بنك تستر عن حالات غسيل أموال مرتبطة بالرئيس اليمني السابق صالح (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) على بنك UBS AG لعدم الإبلاغ عن حالات غسيل أموال مشتبه بها مرتبطة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وذكرت بلومبرغ في خبر لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.
وقالت الوزارة في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة إن الإجراءات ضد UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها.
وأوضحت أن الإجراءات ضد بنك UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
وتعد البنوك السويسرية ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في سويسرا.
كما يمكن للمدعين العامين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا اعتقدوا أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لتقصي العملاء وأموالهم بحثًا عن علاقات واضحة بالنشاط غير المشروع.
يشار إلى أن مبلغ 50 ألف فرنك هي أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها الوزارة على كيان قانوني مثل UBS AG؛ وقالت الوزارة إن الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين كانت ستكون أعلى.
وكافح بنك كريدي سويس، الذي أنقذه بنك يو بي إس في شهر مارس الماضي، من أجل الحفاظ على ثقة المساهمين جزئياً بسبب سلسلة من الفضائح المالية.
وقبل تسعة أشهر من إنقاذه، وأدين بنك كريدي سويس بالفشل في منع غسيل الأموال من قبل مهرب كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سويسرا بنك علي عبدالله صالح غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية: هل ستكون أرض الصومال قاعدة إسرائيل في حربها ضد الحوثيين باليمن؟ (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة إيطالية إن دولة الاحتلال الصهيوني بدأت بالفعل التخطيط لإنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال، لفرض السيطرة على باب المندب وردع تهديدات جماعة الحوثي في اليمن.
وذكرت صحيفة "Il Faro sul Mondo" الإيطالية في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن هجمات الحوثيين التي وصفتها بالمذهلة، وخاصة قدرتها على إغلاق مضيق باب المندب والمعابر البحرية قبالة سواحل اليمن، والهجمات على إسرائيل دفع هذا الوضع "تل أبيب" إلى تحويل أنظارها إلى "أرض الصومال" لإنشاء قواعد عسكرية تسمح لها بالقتال عن قرب وبتكلفة أقل.
ولفت التقرير إلى أن أرض الصومال تتمتع بموقع استراتيجي على خليج عدن وبالقرب من مدخل مضيق باب المندب الذي يمر عبره حوالي ثلث التجارة البحرية في العالم، كما تتمتع أرض الصومال بساحل يمتد على طول 740 كيلومترًا على خليج عدن، مما يجعلها مركز جذب للكيان.
وكانت تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن الكيان بدأ بالفعل التخطيط لإنشاء قواعد في أرض الصومال، موضحة أن الاعتراف المحتمل بأرض الصومال ككيان مستقل من قبل "إسرائيل" يوضح نية الكيان الصهيوني لاستغلال المناطق الساحلية الصومالية.
ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات تلعب دور الوسيط المهم في العلاقات بين "إسرائيل" وأرض الصومال، حيث وفي عام 2017، وقعت الإمارات اتفاقية لبناء مطار في بربرة، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب اليمن، واستئجار قاعدة عسكرية لمدة 30 عاما.
علاوة على ذلك، أفادت تقارير أن الإمارات تقدم الدعم السياسي والمالي لإنشاء القاعدة الإسرائيلية المخطط لها في أرض الصومال، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نفوذها في منطقة مضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي.
وأفاد التقرير أن "إسرائيل" تهدف إلى تحويل أرض الصومال إلى مركز استخباراتي وقاعدة عسكرية متقدمة، على غرار دور قبرص في الساحة اللبنانية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القيود التشغيلية التي ظهرت أثناء الحرب مع اليمن، بما في ذلك الحاجة إلى نشر لوجستي مكلف للرد على الهجمات اليمنية.
في الوقت نفسه، تشكل جزيرة سقطرى اليمنية محور اهتمام الكيان الصهيوني والإمارات، اللتين تسعيان إلى ترسيخ عمق استراتيجي أكبر هناك، وتشير التقارير إلى أن الإمارات كانت تخطط للسيطرة على الجزيرة حتى قبل بدء العدوان على اليمن عام 2015، وتعمل حاليا على إنشاء قاعدة عسكرية هناك بالتعاون مع "إسرائيل".
وتؤكد التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي سعي "إسرائيل" إلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال التعاون مع أرض الصومال والإمارات، وتُستخدم هذه الروابط لأغراض عسكرية واقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة