العمل تصدر "إنفوجراف" لتوثيق مراحل مشروع "مهني 2030" منذ إطلاقه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصدرَ المركزُ الإعلاميُ لوزارةِ العملِ اليومِ الجمعةَ "إنفوجرافْ" بشأنَ توثيقِ خطواتِ ومراحلِ مشروعٍ "مهنيٍ 2030 "، الذي أطلقهُ وزيرُ العملِ حسن شحاتة مطلعَ العامِ الجاري ، بالتعاونِ معَ القطاعِ الخاصِ، وتحتَ رعايةِ دولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ د . مصطفى مدبولي ، ليستهدف مِنْ خلالِهِ تطويرِ منظومةِ التدريبِ المهنيِ بالوزارةِ ، وتنميةُ مهاراتِ مليونِ مُتدربِ كلِ عامٍ ، على احتياجاتِ سوقِ العملِ في الداخلِ والخارجِ.
وهذا "الانفوجرافْ"، يأتي تزامنٌ معَ أولِ جولةٍ ميدانيةٍ للوزيرِ داخلِ مراكزِ تدريبٍ خاصةٍ ، ليطمئنّ على سيرِ العمليةِ التدريبيةِ ، منْ كافةِ مراحلها..ويستمعَ إلى المتدربينَ منْ الشبابِ ..ويُعلنَ رسميًا أنَ " مهني 2030 " انطلقَ ينايرُ 2024 ، الماضي،وبَدَأَ يُؤْتِي ثِمَارَهُ،حيثُ الاستعداداتُ جارية لتخرُجَ أولَ دُفعاتِ " المشروعِ " مِنْ الخريجينَ الجُددِ ، الُمؤهلينَ لسوقِ العملِ . . وتزامنَ معَ جولةِ " الوزيرِ " أمس الخميس ،داخلَ مركزيٍ تدريبٍ مهنيٍ " النموذجِ للتدريبِ بالقاهرةِ و 6 أكتوبرُ للتنميةِ البشريةِ بالجيزةِ " اختباراتٍ مُماثلةً داخلَ 16 مركزًا مهنيًا خاصًا في 11 محافظةٍ هيَ : " القاهرةُ والجيزةُ والغربيةُ والشرقيةُ والمنوفيةُ والدقهليةُ والقليوبيةُ والمنيا وقنا وكفرَ الشيخُ وبنيَ سويفْ "،وذلكَ على مهنٍ:"المساحةُ والخرائطُ ، وإدارةُ الأعمالِ ، والسكرتاريةُ ، وتقنيةُ المعلوماتِ ، والصحافةُ والإعلامُ ، السياحةُ والفنادقُ ،والخدماتُ البتروليةُ وحفرُ الآبارِ"..وتستعدَ هذهِ المراكزِ وغيرها لتُخرِجِ خِريجينَ جُددَ على 3 مراحلَ خلال الشهرينِ المُقبلينِ..وقالتْ معلوماتُ عن الوزارةِ :إنهُ منذُ إطلاقِ المشروعِ فإنَ عددَ مراكزِ التدريبِ المهنيِ الخاصةِ التي سجلتْ بياناتها على المنظومةِ الإلكترونيةِ حتى الآنَ 941 مركزًا ،و 235 تقدمتْ بملفاتٍ ومُستنداتٍ للترخيصِ ، مع التأكيد على مُعاينةُ 103 مراكز،للتأكد من شروط مُمارسة عملها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفوجراف مهنى مهني 2030 القطاع الخاص منظومة التدريب
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.