دار التمويل تُطلق بطاقة “سند” الائتمانية حصريا للاماراتين بأدنى سعر فائدة في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أطلقت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى معدل فائدة شهري في جميع أنحاء الدولة لا يتجاوز 1.25%، والمُصمَّمة حصرياً لمواطني دولة الإمارات.
تنفرد بطاقة “سند” الائتمانية بقيمتها الاستثنائية في سوق الإمارات العربية المتحدة بفضل الوفورات الكبيرة في رسوم الفائدة والدفعات الشهرية الأقل التي تمنحها لحاملي البطاقات، كما أنها مقدّمة بدون رسوم سنوية لتصبح بذلك بطاقة مجانية مدى الحياة، تتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر.
وقال السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل: “نلتزم في دار التمويل بتوفير حلول مالية استثنائية مُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات وتتجاوز توقعاتهم. يشهد إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية على تفانينا في الابتكار والتزامنا الراسخ بتوفير قيمة لا نظير لها لعملائنا من مواطني دولة الإمارات”.
وتتضمن المزايا الرئيسية لبطاقة “سند” الائتمانية:
• أدنى سعر فائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.25% شهرياً.
• توفير ما يصل إلى 70% من رسوم الفائدة الشهرية على بطاقات الائتمان.
• خفض مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة تصل إلى 30%.
• أسعار تفضيلية على تحويلات رصيد بطاقات الائتمان.
• مجانية مدى الحياة وبدون رسوم سنوية.
• درع ائتماني لحماية الأرصدة المستحقة في الظروف غير المتوقعة.
وتنص شروط التأهل للحصول على بطاقة “سند” الائتمانية على أن تبلغ أعمار المتقدمين من مواطني دولة الإمارات 25 عاماً فما فوق وألا يقل راتبهم الشهري عن 12,000 درهم.
وأضاف السيد تي كي رامان: “يسعدنا أن نقدِّم بطاقة “سند” الائتمانية كحل مالي مُصمَّم خصيصاً لمواطني دولة الإمارات بسعر فائدة منقطع النظير ومزايا استثنائية، لتمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة”.
ويدلّ إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى سعر فائدة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة على امتثال دار التمويل بتحقيق مبادئ الشفافية في مجال الخدمات المالية، بما يتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وضمن الجوانب الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسة.
إلى ذلك، ستساعد بطاقة “سند” الائتمانية العملاء على تقليص أعبائهم المالية وإدارة شؤونهم المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز رضا العملاء، وبناء علاقات طويلة الأمد.
لمزيد من المعلومات حول بطاقة “سند” الائتمانية ولطلب الحصول عليها، يرجى زيارة www.financehouse.ae أو الاتصال بدعم العملاء على الرقم 600 511114
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات دار التمویل
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا