دار التمويل تُطلق بطاقة “سند” الائتمانية حصريا للاماراتين بأدنى سعر فائدة في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أطلقت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى معدل فائدة شهري في جميع أنحاء الدولة لا يتجاوز 1.25%، والمُصمَّمة حصرياً لمواطني دولة الإمارات.
تنفرد بطاقة “سند” الائتمانية بقيمتها الاستثنائية في سوق الإمارات العربية المتحدة بفضل الوفورات الكبيرة في رسوم الفائدة والدفعات الشهرية الأقل التي تمنحها لحاملي البطاقات، كما أنها مقدّمة بدون رسوم سنوية لتصبح بذلك بطاقة مجانية مدى الحياة، تتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر.
وقال السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل: “نلتزم في دار التمويل بتوفير حلول مالية استثنائية مُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات وتتجاوز توقعاتهم. يشهد إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية على تفانينا في الابتكار والتزامنا الراسخ بتوفير قيمة لا نظير لها لعملائنا من مواطني دولة الإمارات”.
وتتضمن المزايا الرئيسية لبطاقة “سند” الائتمانية:
• أدنى سعر فائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.25% شهرياً.
• توفير ما يصل إلى 70% من رسوم الفائدة الشهرية على بطاقات الائتمان.
• خفض مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة تصل إلى 30%.
• أسعار تفضيلية على تحويلات رصيد بطاقات الائتمان.
• مجانية مدى الحياة وبدون رسوم سنوية.
• درع ائتماني لحماية الأرصدة المستحقة في الظروف غير المتوقعة.
وتنص شروط التأهل للحصول على بطاقة “سند” الائتمانية على أن تبلغ أعمار المتقدمين من مواطني دولة الإمارات 25 عاماً فما فوق وألا يقل راتبهم الشهري عن 12,000 درهم.
وأضاف السيد تي كي رامان: “يسعدنا أن نقدِّم بطاقة “سند” الائتمانية كحل مالي مُصمَّم خصيصاً لمواطني دولة الإمارات بسعر فائدة منقطع النظير ومزايا استثنائية، لتمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة”.
ويدلّ إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى سعر فائدة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة على امتثال دار التمويل بتحقيق مبادئ الشفافية في مجال الخدمات المالية، بما يتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وضمن الجوانب الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسة.
إلى ذلك، ستساعد بطاقة “سند” الائتمانية العملاء على تقليص أعبائهم المالية وإدارة شؤونهم المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز رضا العملاء، وبناء علاقات طويلة الأمد.
لمزيد من المعلومات حول بطاقة “سند” الائتمانية ولطلب الحصول عليها، يرجى زيارة www.financehouse.ae أو الاتصال بدعم العملاء على الرقم 600 511114
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات دار التمویل
إقرأ أيضاً:
45 وزيرًا ونخبة من الخبراء يمثلون أكثر من 100 دولة يناقشون “مستقبل العمل”
الرياض : البلاد
تستضيف الرياض، يوم الأربعاء 29 رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025م، الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يأتي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ومشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين؛ ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
ويعدّ الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً إستراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي. كما سيشكل الاجتماع فرصةً استثنائيةً؛ لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حضورًا كبيرًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلًا.
وأوضح معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، يهدف إلى استثمار القدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركون من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، التي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والذي سينعكس – بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، منصة رئيسة تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم؛ كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته منصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدثٍ يمثلون أكثر من 100 دولة؛ ويتضمن رؤى إستراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، والقوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات