صراعات تضرب حزب الأمة القومي ورفض قرارات تقدم واتهامها بانتهاج سياسة الإقصاء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بورتسودان : فاطمة عوض – قالت مجموعة الإصلاح المؤسسي الديمقراطي في حزب الأمة القومي، إنّ مكتب الرئاسة في الحزب اتخذ قراراً بعدم المشاركة في تحالف “تقدُّم”، إلّا أنّ رئيس الحزب وعددا من قادته شاركوا في مؤتمر أديس أبابا دون اعتبار للقرار.
وأكّدت أنّها ستعمل على الإصلاح من داخل الحزب ولا تنوي قيادة انشقاق.
واعلنت قيادات في حزب الأمة القومي رفضها القرارات الصادرة من المؤتمر العام للقوى المدنية الديمقراطية (تقدم).
ووصفت الاتفاق بين رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك والقائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال جبال النوبة في بند علمانية الدولة ، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وقالت أن منهجية القوى المدنية” تقدم” قائمة على الإقصاء وجمع أشخاص ذوي مصالح شخصية.
داعين القوى الوطنية ممن اطلقوا عليها الحادبة على مصلحة الوطن للتوافق لمواجهة أزمة الحرب ومنع توسعها جغرافياً، مع تكوين جبهة وطنية عريضة للتوافق من قبل المجموعات السياسية الداعمة والمؤيدة لثورة ديسمبر المجيدة.
ودعوا طرفي الصراع العودة إلي التفاوض عبر منبر جده، مؤكدين أن المذكرة التصحيحة التي تقدمت بها قيادات الحزب ل”تقدم”، تم تجاهلها وأن الغرض من قيام المؤتمر في هذا التوقيت لترسيخ مبدأ الشفافية والديمقراطية وأنه تم وفق دستور الحزب لدعم ترسيخ مبدأ الشفافية والإفلات من العقاب داخل تقدم جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق كورال بمدينة بورتسودان.
ونفت قيادات حزب الأمة القومي الإصلاح المؤسسي الديمقراطي تلقيهم أي أموال من أي جهة.
وكشفوا عن أن فعاليتهم أقيم باشتراكات الأعضاء وحول دوافع إقامة مؤتمرهم الصحفي ببورتسودان أبان الحزب أن إختيارهم لمدينة بورتسودان مقرا لإقامة المؤتمر الصحفي جاء لوجود أجهزة الإعلام السودانية والعالمية فيها وبإعتبارها عاصمة مؤقتة البلاد.
يذكر أن المؤتمر الصحفي إنعقد تحت شعار (نحو ممارسة سياسية راشدة) وقدم فيه المستشار البشرى عبد الحميد مساعد الرئيس للمهجر رؤية المجموعة التي تركزت على الدعوة للعمل المؤسسي الديمقراطي في الحزب حيث نادت مرتكزاته بضرورة إصلاح العمل الحزبي علي المسنوي القومي منه وضمت المجموعة قيادات الحزب من مختلف اجهزته ممثلة في الهيئة المركزية والمكتب السياسي ومجلس التنسيق ومؤسسة الرئاسة ورؤساء الحزب في الولايات بجانب مجموعات عديدة من الكوادر والقيادات المركزية والولائية والمهجر ومن القطاعات المهنية والطلابية والمراة واكدت المجموعة إلتزامها الصارم بالعمل من داخل مؤسسات حزبهم مع الإلتزام بالدستور واللوائح المعبرة عن نبض الغالبية من جماهير الحزب.
وتابع المجموعة تعمل وفق القرارات التي تصدر عن اجهزة الحزب بيد أن الممارسة ما كانت متوافقة مع القرارات التنظيمية والدستورية المنصوص عليها في دستور الحزب لسنة 1945م تعديل سنة 2009.
واشارت الي مناهضتها للقرارات التي لا تلتزم بالضوابط واهداف الحزب وتعهدت المجموعة بانها تعمل على تقويمها وتصحيحها لصالح العمل المؤسسي وتعمل علي ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة وسيادة حكم القانون في الممارسة التنظيمية والسياسية وحول منطلقات نشاط المجموعة قال البشري إنه ينطلق من مبادئ العمل المؤسسي الديمقراطي وفقا للاسس التي حددتها المجموعة والمتمثلة في الإلتزام بمبادئ واهداف الحزب وعدم اقصاء الآخر المختلف في الرائ والالتزام بحل القضايا الوطنية في الاطار القومي والسلمي وعدم اللجوء للحلول الخارجية أو الاستنصار بالاجنبي والتعامل مع الآخر الاقليمي والدولي في اطار التعاون والمصالح المشتركة دون التغول علي القرار الوطني مع الحفاظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وضرورة عودة الحكم المدني من خلال مواجهة التحديات التي واجهت الفترة الإنتقالية التي حددها الحبيب الرئيس الراحل الصادق المهدي عليه الرحمة في عام 2019م والتي حددها في خمسة مخاطر وتحديات جسيمة لخصها بعثرات موضوعية تتصل بالحالة الإقتصادية وعثرات غير موضوعية بسبب مناورات السلام وتدخلات خارجية إنتهازية ومؤامرات أنصار النظام السابق بهدف الردة السياسية وإختلالات داخل قوي الحرية والتغيير وهي ذات التحديات التي قادت فعليا لسد الافق السياسي مما اوجدت فرصة لاندلاع الحرب والازمة الراهنة ونادت المجموعة بضرورة فتح حوار واسع وشامل مع جميع القوى السياسية والمدنية وفقا لمبادرات الحزب حول مشروع العقد الإجتماعي وخارطة الطريق ومصفوفة ومشروع الخلاص ورؤيته لاصلاح تقدم وتصويبها للوصول لمشروع وطني جامع يصلح المواجهة كارثة الحرب وتداعياتها وصولا الي تصحيح مسار العملية السياسية من خلال العودة لمنصة التأسيس بعد ادارة حوار شامل في مائدة مستديرة يشارك فيه القوى السياسية والمدنية والادارة الاهلية والطرق الصوفية وجميع المؤمنين بأهداف ثورة ديسمبر وذلك من أجل التوافق حول موجهات العمل الوطني ولتجاوز سلبيات الماضي نادت المجموعة بضرورة إستصحاب المستجدات ليتجاوز الجميع تجارب ومنهج مركزية قوى الحرية والتغيير (قحت) وتنسيقية القوى المدنية (تقدم) القائم علي الاقصاء والعزل والهيمنة من خلال رفضها لمشاركة قوى سياسية ذات وزن وقوى الهامش بحجة عدم الإغراق أو الانتماء للفلول وفي وقت يتم فيه إستيعاب احزاب شاركت في النظام السابق حتى سقوطه وقال البشري عبد الحميد أن انعقاد هذا المؤتمر ليس القصد منه مواجهة قيادات حزب الامة، وأن هناك من اتهمنا باننا ننتمي لجهة معينة لجهة إنعقاد هذا المؤتمر في بورتسودان مشيراً إلى ان موقف قيادات الحزب هو الخروج من الدعم من أي جهات لايعلمها احد.
واضاف نحن حزب مؤسسي، وأن هنالك من ذهب لابعد من ذلك بأن هناك جهات تمول هذا اللقاء، وأن الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا ان هناك انقلاب على قيادات حزب الأمة.
وتابع أننا نحترم قياداتنا ونتعامل معهم بكل ادب واحترام ونختلف داخل الإطار المؤسسي للحزب ونحترم رئيس الحزب.
تقدمحزب الأمة القوميالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تقدم حزب الأمة القومي حزب الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".
وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".
واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".
وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد