توقعات بإعلان غانتس استقالته من حكومة حرب الاحتلال خلال أيام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، توقعات بإعلان الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، استقالته من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب تقديم حزبه مشروع قانون لحل الكنيست.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير بعنوان "خطة الانفصال" إنه "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته من الحكومة خلال أيام"، مضيفة أن "ما بدأ بإعلان وحدة لشعب ينتهي بالعداء والعداوة والتهديدات المتبادلة".
وتابعت الصحيفة: "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته، بعد أن وصف حزب الليكود اقتراح حل الكنيست بأنه جائزة للسنوار"، منوهة إلى أن معسكر الدولة هاجم نتيناهو مجددا واتهمه بأنه "يختار المصلحة الشخصية على الوطنية".
يذكر أن رئيسة كتلة "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بنينا تامنو شاتا قدمت الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست، وذلك وسط دعوات متكررة لتنحي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهامه بالفشل، على خلفية الإخفاقات في الحرب على غزة.
وقال بيان للكتلة، إن الدعوة لحل الكنيست تأتي "استمرارا للخطوة التي يقودها رئيس المعسكر الوزير بيني غانتس، بالتوصل إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر".
وقالت تامنو شاتا إن "السابع من أكتوبر هو كارثة تستوجب منا العودة من أجل الحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة تتمكن من قيادتنا بأمان مقابل التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد وبشكل خاص في المجتمع الإسرائيلي. وتقديم مشروع القانون الآن يسمح لنا بطرحه خلال دورة الكنيست الحالية".
وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى يوم 8 حزيران/ يونيو كي يتم تقديم قانون يلزم بتجنيد "الحريديين" بالجيش. كما قدم غانتس مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحرب غانتس نتنياهو غزة غزة نتنياهو الحرب الاستقالة غانتس صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام