هل يصوت البرلمان الاثنين المقبل على الموازنة وما قصة جدول الاعمال؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
تداولت وسائل اعلام محلية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، جدول اعمال لجلسة برلمانية مخصصة للتصويت على جداول موازنة 2024 في موعد مقترح يوم الاثنين المقبل. تتبعت السومرية نيوز، حقيقة الجدول خصوصًا وانه انتشر فجر اليوم على خلاف الأوقات التي يتم فيها نشر جدول الاعمال غالبًا، وحقيقة عقد الجلسة في هذا اليوم للتصويت على الموازنة، خصوصا وانها خطوة مخالفة للمعطيات والترجيحات للنواب الذين استبعدوا إمكانية إقرار الموازنة قريبا وانها ستتأخر بسبب الخلافات حولها الى ما بعد عيد الأضحى.
وعند التتبع، وجدنا ان الجدول لم ينشر على المواقع والصفحات والمنصات الرسمية لمجلس النواب العراقي والذي يحرص على نشر جدول الاعمال أولا بأول عند تحديد جلسة قريبة.
ووجدنا ان اول من نشر جدول الاعمال لجلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على جداول الموازنة، هو النائب مصطفى جبار سند، فجر اليوم الجمعة، فيما ادرج تعليقا على الجدول بوصف الجلسة بانها "جلسة باطلة، لان اللجنة المالية لم تصوت بعد على الجداول ولم تعد تقاريرها الخاصة بالجداول".
هذا التعليق ينسف إمكانية عقد الجلسة يوم الاثنين، كما ان عدم وجود الجدول على المنصات الرسمية للبرلمان، يثبت ان الجدول الذي سربه النائب مصطفى جبار سند هو مجرد تهيئة لجدول يخص موعد مقترح لإمكانية عقد جلسة التصويت على الموازنة، الا انه ليس تحديدًا حقيقيًا او معلنًا حتى الان من قبل مجلس النواب لعقد الجلسة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جدول الاعمال
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها