البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يكفي لمواجهة الفقر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الخميس، أن الاقتصاد الإفريقي لا يكفي لمواجهة الفقر، وإن أظهر مرونة بشكل عام على الرغم من الظروف العالمية.
وتكشف تقديرات بنك التنمية الإفريقي، أن ما بين 10 إلى 20 مليون شاب إفريقي ينضمون إلى سوق العمل كل عام، في حين لا تتوافر سوى ثلاثة ملايين وظيفة جديدة.
وتشدد المؤسسة الاقتصادية الإفريقية أيضا، على الحاجة إلى تأمين مزيد من فرص العمل وتشجيع التصنيع، في القارة السمراء، وذلك خلال عرض للتوقعات الاقتصادية لإفريقيا ضمن الاجتماعات السنوية للبنك في نيروبي، الخميس.
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، إن « الاقتصادات الإفريقية تعمل كأي اقتصاد آخر في سياق عالمي مليء بالتحديات ».
وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الصعوبات والتكاليف التي تواجهها الدول الإفريقية، بينما تسعى إلى جمع الأموال من أسواق رأس المال العالمية.
ويتوقع البنك نموا اقتصاديا إجماليا في إفريقيا بنسبة 4,3% العام المقبل مقارنة بـ3,7% في عام 2024 و3,1% العام الماضي.
أديسينا حذر قائلا « علينا أن نكون واضحين للغاية أيضا، بأن مجرد تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عند هذا المستوى لا يكفي لنكون قادرين على انتشال مئات الملايين من الفقر ».
وأوضح « نعتقد أن الاقتصادات الإفريقية يجب أن تنمو بأرقام مضاعفة خلال العقد المقبل أو بحدود ذلك حتى نتمكن من تحقيق نوع التحول الذي نحتاج إليه كقارة ».
وأضاف مسؤول البنك « نحن لا نأكل الناتج المحلي الإجمالي. لا يهم مدى جودة هذا الناتج المحلي الإجمالي. علينا أن نتأكد من أنه يخلق فرص عمل، ووظائف جيدة ».
يشار إلى أن إفريقيا تضم 10 من أصل 20 من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.
كلمات دلالية إفريقيا المغرب بطالة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا المغرب بطالة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.