أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الخميس، أن الاقتصاد الإفريقي لا يكفي لمواجهة الفقر، وإن أظهر مرونة بشكل عام على الرغم من الظروف العالمية.

وتكشف تقديرات بنك التنمية الإفريقي، أن ما بين 10 إلى 20 مليون شاب إفريقي ينضمون إلى سوق العمل كل عام، في حين لا تتوافر سوى ثلاثة ملايين وظيفة جديدة.

وتشدد المؤسسة الاقتصادية الإفريقية أيضا، على الحاجة إلى تأمين مزيد من فرص العمل وتشجيع التصنيع، في القارة السمراء، وذلك خلال عرض للتوقعات الاقتصادية لإفريقيا ضمن الاجتماعات السنوية للبنك في نيروبي، الخميس.

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، إن « الاقتصادات الإفريقية تعمل كأي اقتصاد آخر في سياق عالمي مليء بالتحديات ».

وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الصعوبات والتكاليف التي تواجهها الدول الإفريقية، بينما تسعى إلى جمع الأموال من أسواق رأس المال العالمية.

ويتوقع البنك نموا اقتصاديا إجماليا في إفريقيا بنسبة 4,3% العام المقبل مقارنة بـ3,7% في عام 2024 و3,1% العام الماضي.

أديسينا حذر قائلا « علينا أن نكون واضحين للغاية أيضا، بأن مجرد تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عند هذا المستوى لا يكفي لنكون قادرين على انتشال مئات الملايين من الفقر ».

وأوضح « نعتقد أن الاقتصادات الإفريقية يجب أن تنمو بأرقام مضاعفة خلال العقد المقبل أو بحدود ذلك حتى نتمكن من تحقيق نوع التحول الذي نحتاج إليه كقارة ».

وأضاف مسؤول البنك « نحن لا نأكل الناتج المحلي الإجمالي. لا يهم مدى جودة هذا الناتج المحلي الإجمالي. علينا أن نتأكد من أنه يخلق فرص عمل، ووظائف جيدة ».

يشار إلى أن إفريقيا تضم 10 من أصل 20 من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.

 

 

 

 

كلمات دلالية إفريقيا المغرب بطالة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إفريقيا المغرب بطالة

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.

واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة  داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من  أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.

 

مقالات مشابهة

  • "أومينفست" تسلط الضوء على النمو الاقتصادي العُماني بـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"
  • «الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
  • رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
  • كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
  • تقرير مشترك بين البنك الدولي و” GLMC”.. الشباب في الجنوب العالمي طاقة غير مستغلة للنمو الاقتصادي
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • موقع يرجح ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024