البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يكفي لمواجهة الفقر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الخميس، أن الاقتصاد الإفريقي لا يكفي لمواجهة الفقر، وإن أظهر مرونة بشكل عام على الرغم من الظروف العالمية.
وتكشف تقديرات بنك التنمية الإفريقي، أن ما بين 10 إلى 20 مليون شاب إفريقي ينضمون إلى سوق العمل كل عام، في حين لا تتوافر سوى ثلاثة ملايين وظيفة جديدة.
وتشدد المؤسسة الاقتصادية الإفريقية أيضا، على الحاجة إلى تأمين مزيد من فرص العمل وتشجيع التصنيع، في القارة السمراء، وذلك خلال عرض للتوقعات الاقتصادية لإفريقيا ضمن الاجتماعات السنوية للبنك في نيروبي، الخميس.
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، إن « الاقتصادات الإفريقية تعمل كأي اقتصاد آخر في سياق عالمي مليء بالتحديات ».
وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الصعوبات والتكاليف التي تواجهها الدول الإفريقية، بينما تسعى إلى جمع الأموال من أسواق رأس المال العالمية.
ويتوقع البنك نموا اقتصاديا إجماليا في إفريقيا بنسبة 4,3% العام المقبل مقارنة بـ3,7% في عام 2024 و3,1% العام الماضي.
أديسينا حذر قائلا « علينا أن نكون واضحين للغاية أيضا، بأن مجرد تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عند هذا المستوى لا يكفي لنكون قادرين على انتشال مئات الملايين من الفقر ».
وأوضح « نعتقد أن الاقتصادات الإفريقية يجب أن تنمو بأرقام مضاعفة خلال العقد المقبل أو بحدود ذلك حتى نتمكن من تحقيق نوع التحول الذي نحتاج إليه كقارة ».
وأضاف مسؤول البنك « نحن لا نأكل الناتج المحلي الإجمالي. لا يهم مدى جودة هذا الناتج المحلي الإجمالي. علينا أن نتأكد من أنه يخلق فرص عمل، ووظائف جيدة ».
يشار إلى أن إفريقيا تضم 10 من أصل 20 من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.
كلمات دلالية إفريقيا المغرب بطالة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا المغرب بطالة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.