بعد الإدانة التاريخية بـ34 جناية.. ما مصير ترامب؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
بعد أن أدانت هيئة محلفين نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة، طرحت تساؤلات عن الخطوة التالية وما اذا كان ترامب سيسجن او ينتهي مستقبله السياسي او لايحق له اكمال ترشيحه للانتخابات القادمة وغيرها من التساؤلات.
والآن، في وضع فريد باعتباره أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جناية، يواجه ترامب احتمال الحكم عليه بالسجن أو المراقبة على جرائمه الناجمة عن خطة دفع أموال سرية ساعد في تسهيلها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، بحسب تقارير أمريكية.
ومن المرجح ان يقوم ترامب ومحاميه باستئناف الحكم، حيث اكد فريق دفاعه انه يسستأنف الحكم باقرب وقت ممكن، كما أن الاستئناف قد يؤخر بشكل كبير الحكم عليه، المقرر حاليًا في 11 يوليو.
متى سيتم الحكم على ترامب؟
حدد القاضي خوان ميرشان الحكم على ترامب في الساعة 10 صباحا يوم 11 يوليو (تموز)، ويمكن أن يتم الحكم على ترامب بالمراقبة، أو ما يصل إلى 4 سنوات لكل تهمة في سجن الولاية، بحد أقصى 20 عامًا، حيث سيبقى ترامب حاليا خارج السجن بينما ينتظر الحكم عليه، ولم يطلب المدعون من ترامب دفع أي كفالة.
هل يستطيع ترامب استئناف إدانته؟
يمكن لترامب أن يستأنف الحكم، كما فعل دائما ومن شأن هذا أن يعمل على تأخير الإجراءات أو عرض قضيته في نهاية المطاف على محكمة قد تقف إلى جانبه، بعد وقت قصير من إدانة ترامب، طلب محاميه تود بلانش من ميرشان تبرئة التهم رغم صدور حكم الإدانة، لكن رفض القاضي الطلب الشكلي.
هل ما زال بإمكان ترامب أن يُنتخب رئيساً؟
لقد دأب أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ريتشارد هاسن، وهو أحد الخبراء البارزين في أميركا في مجال قانون الانتخابات، على التأكيد على أنه لا يوجد بند في الدستور الأميركي يمنع المجرم المدان من الترشح لأعلى منصب في البلاد.
وكتب هاسن في مدونته الخاصة بقانون الانتخابات يوم الخميس: "من الناحية القانونية، لا شيء يتغير مع وضع ترامب كمرشح".
وتابع هاسن: "لا يحتوي الدستور إلا على مؤهلات محدودة للترشح للمناصب، وهي أن يكون عمرك 35 عامًا على الأقل، وأن تكون مواطنًا طبيعيًا، وأن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل"، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الولايات حرمان ترامب من الترشح بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020 بسبب حكم المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، كما قال هاسن، "ولا يمكنهم إضافة مؤهلات مثل منع المجرمين المدانين من الاقتراع".
هل ستكلف الإدانة ترامب حقه في التصويت؟
على الرغم من أن ترامب، باعتباره مقيمًا في فلوريدا، يخضع لقواعد الولاية الصارمة التي تحرم بعض الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنائية من حقهم في التصويت، إلا أنه قد يستفيد في النهاية من الطريقة التي سهّل بها المشرعون في نيويورك في عام 2021 على المجرمين استعادة حق التصويت.
عندما يتعلق الأمر بحكم مانهاتن الصادر للتو، فإن حق ترامب في التصويت في فلوريدا في انتخابات نوفمبر سوف يعتمد على ما إذا كان سيُحكم عليه بالسجن لمدة معينة، وما إذا كان قد انتهى من قضاء عقوبة السجن بحلول وقت الانتخابات.
تمنع فلوريدا المجرمين من التصويت حتى ينتهوا من كامل مدة عقوبتهم، بما في ذلك أي إفراج تحت الإشراف، وحتى يدفعوا أي غرامات ورسوم مرتبطة بذلك. كان هذا المطلب الأخير موضوعًا للتقاضي بعد أن أقر المجلس التشريعي الذي يقوده الحزب الجمهوري في فلوريدا تشريعًا قوض تعديلًا دستوريًا للولاية يسمح للأشخاص المدانين بارتكاب جنايات باستعادة حق التصويت.
ينطبق حظر التصويت على المجرمين في فلوريدا على الأشخاص ذوي الإدانات خارج الولاية، ومع ذلك، إذا كانت إدانة أحد سكان فلوريدا خارج الولاية، فإن فلوريدا تخضع لقوانين تلك الولاية فيما يتعلق بكيفية استعادة المجرم لحقوقه في التصويت.
في نيويورك، بفضل قانون عام 2021، يستعيد الأشخاص المدانون بارتكاب جنايات حقهم في التصويت بمجرد انتهاء فترة سجنهم، حتى لو كانوا لا يزالون خاضعين للإفراج المشروط. وهذا يعني أن ترامب لن يُحرم من حقه في التصويت في فلوريدا إلا إذا كان يقضي عقوبة السجن بسبب إدانته في مانهاتن وقت الانتخابات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی التصویت فی فلوریدا إذا کان
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.