هل ستنهار العملة اليمنية نهائياً؟.. الحكومة تُقدم على خطوة مخيفة وكارثية لمعالجة الأزمة المالية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
تُقدم الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي على خطوة مخيفة قد تساهم في انهيار العملة المحلية بشكل نهائي، حيث تُصر على استقدام المزيد من الأموال الجديدة التي طبعتها قبل سنوات، رغم التحذيرات من تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني.
فقد ذكرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه البنك المركزي في عدن باستقدام دفعة جديدة كبيرة من الأوراق النقدية المطبوعة من السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يدمر ما تبقى من قيمة العملة المحلية، والتي تُعاني أصلاً من انخفاضٍ غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار هذا الشهر إلى أكثر من 1760 ريالًا للبيع في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أكبر انخفاض منذ عامين.
ونقلت وسائل إعلام المجلس الانتقالي عن مصدر رفيع بالبنك المركزي في عدن أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه البنك باستقدام مئات المليارات من العملة التي طبعتها الحكومة قبل سنوات، والتي مازالت تتواجد بداخل حاويات في ميناء جدة السعودي، من أجل تغطية عجز الحكومة اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها.
وذكر المصدر أن قيادة البنك المركزي في عدن حاولت إقناع العليمي بعدم الإقدام على هذه الخطوة لما ستحمله من تأثير مدمِّر على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك عقد، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات مع جهات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على دعم مالي للحكومة، لكن تلك اللقاءات لم تسفر عن شيء.
وبحسب المصدر، فإن العليمي وعدداً من أعضاء مجلس القيادة ضغطوا على قيادة البنك المركزي في عدن للمضي في استقدام الأوراق النقدية المطبوعة، لكي يتم ضخها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك تحت مبرر تغطية العجز الحكومي الناجم عن تراجع الموارد وانعدام السيولة، مشيراً إلى أن قيادة البنك المركزي في عدن وافقت على استكمال إجراءات شحن وتوريد حاويات الأوراق النقدية.
وذكر المصدر أن محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، شرح لرئيس مجلس القيادة أن استقدام الأوراق النقدية المطبوعة سيؤدي إلى رفع سعر الدولار إلى أكثر من 2000 ريال بمجرد وصول أول دفعة، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة واضطرابات قد لا يمكن معالجتها، مشيراً إلى أن المعبقى اقترح حلولاً أخرى مثل تخفيض النفقات غير الضرورية وتعزيز الموارد والتفاوض مع الحوثيين لإعادة تصدير النفط، لكن تلك الحلول لم تلقَ تجاوباً من العليمي.
وأكد الناشط الجنوبي البارز عادل الحسني تسريب وسائل إعلام الانتقالي، وقال في تغريدة على منصة “إكس”، إن “مصادر خاصة أفادت باستدعاء رئيس الحكومة أحمد بن مبارك إلى الإمارات مع بداية الاستعداد لرفد البنك المركزي في عدن بشحنة ضخمة من العملة المحلية تنطلق من ميناء جدة خلال الأسبوع القادم”، واصفاً ذلك بـ”كارثة بكل ما تعنيه الكلمة”.
وأضاف الحسني أن “ذهاب بن مبارك نحو الإمارات يأتي بعد رفض المجلس الانتقالي تسليم جميع العائدات وتوريدها إلى البنك، بعد أن كشف بن مبارك مبالغ تزيد عن ألف مليار ريال غالبيتها صفقات فساد بين قيادات المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، وبضوء أخضر من قيادة المجلس الرئاسي، للبدء بإجراءات ضخ العملة المحلية لتغطية عجز الإيرادات، الأمر الذي يعتبر كارثة وشيكة على الوضع الداخلي بانهيار قادم وكبير للعملة في مناطق سيطرة التحالف، ومفاقمة الأزمة أكثر”.
وتواجه الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي عجزاً مالياً هائلاً، كان قد حذر منه رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك قبل إقالته، مشيراً إلى أنه قد يصل إلى حد عدم القدرة على صرف رواتب موظفي الحكومة.
ولم تساهم دفعة من المنحة المالية السعودية في تحسين الوضع كثيراً، بل زاد من قتامة المشهد تصريح نائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” بعدن، شكيب عليوة، على “فيسبوك”، بأن “خزائن البنك المركزي في عدن خاوية على عروشها من النقد المحلي والأجنبي”.
وتُثير خطوة الحكومة لاستقدام المزيد من الأموال الجديدة المطبوعة من السعودية إلى البنك المركزي في عدن قلق خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من تضخمٍ هائلٍ وفقدانٍ كاملٍ للثقة بالعملة المحلية، مما سيشكل ضربةً قاضيةً للاقتصاد اليمني.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن الأوراق النقدیة العملة المحلیة مجلس القیادة بن مبارک إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس رام الله المركزي: خطوة للوراء تستدعي خطوة للأمام
لولا بعض فضول اجتاح أوساطًا سياسية وشعبية فلسطينية، لمعرفة هُوية من سيصبح "رجلًا ثانيًا" في منظمة التحرير، لما تابعت هذه الأوساط مجريات ووقائع أعمال الدورة الحالية للمجلس المركزي للمنظمة، ولولا تلك الكلمات التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني في حقّ "حماس"، لما اهتم أحدٌ بخطابه الافتتاحي في الدورة المذكورة.
صورة المنظمة والقيادة الفلسطينيتَين، في أذهان الشعب، محمّلة بالشكوك والاتهامات وانعدام الثقة واليقين، تلكم ليست تقديراتنا، تلكم خلاصة عشرات استطلاعات الرأي العام التي أُجريت قبل "طوفان الأقصى"، وبالأخص بعده.
في السياقالدعوة لتفعيلِ منظمة التحرير؛ بعثِها وإحيائِها، ودمقرطتها، صدرت بلسان مبين، عن كل فلسطيني وفلسطينية، استشعر أو استشعرت، خطورة المرحلة وجسامة التحديات الراهنة.
لكن هذه الدعوات والمبادرات، التي انخرطت بها أوساط رسمية عربية: (الدوحة، والجزائر، والقاهرة)، ودولية نافذة: (موسكو، وبكين)، ذهبت أدراج الرياح، وظلت صيحات في وادٍ سحيق، لم تقابل إلا بإعلاء جدران الصدّ والتعطيل، من قبل قيادة استمرأت الاستئثار والتفرد، ولم تفكر للحظة واحدة، في إجراء المراجعات المطلوبة، والتخلّي عن الرهانات الخائبة، حتى حين اقتربت نيران الاستيطان والمستوطنين، وهمجية اليمين الفاشي المتحكّم بتلابيب القرار في تل أبيب، من ثيابها.
إعلانإذن، لم تأتِ الدعوة لانعقاد المجلس في سياق الاستجابة لضرورات "ترتيب البيت الفلسطيني"، وترميم ما أصابه من شقوق وتصدّعات، كما تقول "ماكينة الدعاية" في رام الله، بل في سياق آخر، مغاير تمامًا.
لقد كان واضحًا، أن انعقاد المجلس المركزي الذي اغتصب سلطات أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني: المجلس الوطني، وصار ينوب عنه، فيما يعنيه وما لا يندرج في إطار صلاحياته، قد جاء فاقدًا لـ"نصابه السياسي"، حتى وإن توفر على نصاب قانوني "شرعي" ظاهريًا.
المجلس انعقد في غياب فصائل المقاومة الأساسية، لم تدعَ حماس إليه، وهي غير ممثلة فيه على أية حال، وكذا الحال بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، والمجلس انعقد بمقاطعة رسمية معلنة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية.. مع أن المجلس وضع في صدارة أهدافه، ترتيب البيت الداخلي، والرئيس الذي وصف فصيلًا فلسطينيًا أساسيًا بأقذع الأوصاف، وأكثرها ابتذالًا، هو ذاته الذي زعم أنه وجّه لجنته التنفيذية، للبحث في سبل استعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي.
على أية حال، لم يعُد خافيًا على أحد، أن انعقاد المجلس بعد تسعة عشر شهرًا على حرب التطويق والتطهير والإبادة، لم يأتِ في سياق فلسطيني وطني داخلي، يُعنى بِجَبْهِ التحديات والارتقاء إلى مستوى الكارثة والبطولة التي يسطر أهل غزة ومقاومتها، بدمهم الغزير، فصولها وصفحاتها يوميًا، وإنما جاء في سياق التكيف مع إملاءات الخارج، الرامية إلى إعادة تكييف وتأهيل السلطة والمنظمة، للتساوق مع شروط "اليوم التالي" ومندرجاته.
من هنا يمكن تفسير مشاعر الريبة والشك، التي ميّزت نظرة الشعب والفصائل لهذا الحدث، الذي بدا هزيلًا ولا يليق باللحظة الفلسطينية، وما تستبطنه من مخاطر وتحديات جسام.
في السياسةأما في السياسة، فكان مؤسفًا هذا الإسفافُ في لغة التخاطب مع مكونات الشعب الفلسطيني وكياناته، وهو أمر غير مسبوق، أو نادر على أقل تقدير، في التجربة الفلسطينية، على أن الإسفاف في اللفظ وحده، لا يختصر المسألة، ولا يقلل من دلالة رسائلها.
إعلانفالقول بأن قضية "الرهائن" هي ذريعة إسرائيل للمضي في حرب التطهير والإبادة، مردود على أصحابه تمامًا، بدلالة ما قاله بتسلئيل سموتريتش قبل يوم واحد فقط من انعقاد المجلس المركزي، حين باح بأن تحرير هؤلاء ليس في صدارة أولويات الحرب على غزة، وإنما تدمير حماس وتهجير أهل القطاع، وبسط السيادة الإسرائيلية على الشريط، وبناء مدن استيطانية تكفل غلق هذا الملف، مرة واحدة وإلى الأبد.
وإذا كانت قضية الرهائن، أو الأسرى والمحتجزين، والحاجة لـ"تحريرهم" هي "ذريعة إسرائيل للمضي في حرب الإبادة العرقية، فما هي ذريعتها، وهي تنكل بالضفة الغربية، وتستبيحها طولًا وعرضًا؟!
ما هي ذريعتها، وهي تخضع قيادة السلطة، بمن فيها الرئيس شخصيًا ورئيسُ حكومته ووزراؤُه، لأكثر الإجراءات إذلالًا عند الحركة والتنقل، داخل الضفة والقدس، ومنها إلى الخارج؟
ما هي ذريعة إسرائيل وهي تمضي بأقصى سرعة، في عمليات القضم الزاحف للأرض والحقوق والمقدسات الفلسطينية؟ ما هي ذريعتها وهي تسطو على أموال المقاصة، وتفرض تجويعًا حتى على العاملين في أجهزة السلطة ودوائرها؟
ولماذا يتطوّع فلسطينيون في مواقع المسؤولية، وهنا الحديث عن رأس السلطة، لتسويق وتسويغ الرواية الإسرائيلية، في الوقت الذي يتفلت فيه قادة إسرائيل، من المستويين؛ الأمني والسياسي، للكشف عن "الذرائع المختلقة" التي "فبركها" نتنياهو وأركان حكومته، للمضي في هذه الحرب، ولتعطيل التوصل إلى اتفاقات لإنهائها، وتبرير التنصل من الاتفاقات حال إبرامها.
ألم تَتَناهَ إلى رام الله، اعترافاتُ يوآف غالانت الأخيرة عن "أنفاق فيلادلفيا" المزعومة، وشهادات رونين بار عمّا كان تفعله الحكومة لإطالة أمد الحرب وتدمير كل فرصة لإنهائها، ومِن خلف الرجلين- بما يمثلان- رهطٌ من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات السابقين، وزعماء المعارضة، الذين ما انفكوا يلقون باللائمة عن استمرار الحرب، على نتنياهو وحكومة اليمين الفاشي.
إعلانمن هنا، حقَّ للفلسطينيين أن ينظروا بعين الريبة والشك لهذا الاجتماع، المحسومة نتائجه سلفًا، فهو لم ينعقد أصلًا، إلا في سياق "هندسات اليوم التالي"، لطي صفحة المقاومة، وفتح صفحة التساوق مع مخرجات الحل الإسرائيلي المدعوم أميركيًا: ألم يقل ترامب قبل يومين فقط، إنه ونتنياهو يقرآن من الصفحة ذاتها!
أما حكاية إصلاح المنظمة، وتجديد دمائها، وتغيير قادة أجهزتها، وانتخاب "نائب للرئيس"، فتلكم بضاعة لم تعد تجد من يشتريها، لا من الفلسطينيين، ولا من أصدقائهم والعارفين بدهاليز تركيباتهم الداخلية.
لم يبقَ فلسطيني واحد، إلا وطالب السلطة والرئاسة باختيار "نائب للرئيس"، لا سيما مع تمادي الرئيس في الكِبَر، ولطالما كانت نتائج هذه المطالبات، وبالًا على المطالبين بها.
اليوم، تستيقظ الرئاسة على الحاجة لترسيم موقع "الرجل الثاني"، وهي حاجة (والأصح: إملاء) تأتي كمتطلب خارجي مشروط بأن يحتل هذا الموقع، من هو أكثر تساوقًا مع معطيات الهيمنة الإسرائيلية – الأميركية المنفلتة من كل عقال، ودائمًا لضمان وجود "خاتم" فلسطيني على أية صفقة أو تسوية، تكتيكية كانت في سياق ما بعد الحرب على غزة، أو إستراتيجية تتصل بمستقبل القضية والمشروع الوطنيَين الفلسطينيَين.
ليس هذا ما طالب به الفلسطينيون لسنوات طويلة، تلكم إملاءات عواصم دولية، منخرطة في مشروع إعادة تشكيل و"هندسة" الشرق الأوسط، وفي القلب منه، فلسطين.
خطوة للوراء.. خطوة للأماموبدل أن يكون انعقاد المجلس بعد طول تغييب، سببًا يدفع للتفاؤل بإمكانية استرداد العافية للمنظومة السياسية الفلسطينية، وتوحيدها بعد إصلاحها وبعثها، جاء انعقاد المجلس ليعمق الانقسام، ويزيد من حدة وخطورة الشرخ، لا سيما في ضوء المواقف الناضحة بكل مشاعر العداء لقسم لا يستهان به من فصائل العمل الوطني، ذات النفوذ والشعبية الوازنتين.
إعلانوبات واضحًا لكل أعمى وبصير، أننا أمام خطوة للوراء، وأن ملف المصالحة قد طُوي تمامًا، وأن الرهانات على عودة الوعي ويقظة الضمير الوطني، قد خابت وطاشت سهامها.
لم يعد المجلس المركزي، تجسيدًا للتعددية الفلسطينية، السياسية والاجتماعية والجغرافية والثقافية، بل صار أداة مطواعة لفريق متنفذ، يُستدعى "عند الطلب"، وغالبًا لتمرير وتشريع قرارات وسياسات محفوفة بالالتباسات والشبهات.
فقد المجلس صفته التمثيلية الجامعة، وتحوّل إلى غطاء تحتمي به "ترويكا" القرار في رام الله، بمعزل عن بقية فصائل العمل الوطني، وعن جزء كبير من فتح ذاتها، دع عنك القوى الحيّة من شعب فلسطين، من خارج فصائله وقواه المنظمة.
ولهذه الأسباب مجتمعة، بات الفلسطينيون يتحسبون لاجتماعاته ويتوجسون من دوافع الدعوات لانعقاده، بدل أن يستعجلوا انعقاده المنتظم أو الطارئ.
تُبقي هذه التطورات الباب مفتوحًا لخيار وحيد، سيشكل إن تم، خطوة للأمام: المضي قدمًا على طريق تشكيل أوسع ائتلاف وطني فلسطيني، في إطار جبهة وطنية متحدة، تضم فصائل المقاومة وألوف الشخصيات الوطنية والحراكات الشبابية والمبادرات المجتمعية، ذودًا عن منظمة التحرير، وبهدف استردادها وتحريرها من أيدي خاطفيها.
يبقى الخيار المتاح، الكفّ عن طرق الأبواب الموصدة بإحكام، والعمل على تفتيح أبواب وقنوات التواصل والتفاعل بين القوى الحيّة والفاعلة في الشعب الفلسطيني، من أجل منع مزيد من الانهيارات في جدران الموقف الوطني الفلسطيني، واستنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومة "الممثل الشرعي الوحيد"، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، الذي لم يواجه يومًا، مخاطر التصفية، مثلما يواجه الآن، وبانخراط مباشر وغير مباشر، من بعض الفلسطينيين وأبناء جلدتِهم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا