هل ستنهار العملة اليمنية نهائياً؟.. الحكومة تُقدم على خطوة مخيفة وكارثية لمعالجة الأزمة المالية

الجديد برس:

تُقدم الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي على خطوة مخيفة قد تساهم في انهيار العملة المحلية بشكل نهائي، حيث تُصر على استقدام المزيد من الأموال الجديدة التي طبعتها قبل سنوات، رغم التحذيرات من تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني.

فقد ذكرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه البنك المركزي في عدن باستقدام دفعة جديدة كبيرة من الأوراق النقدية المطبوعة من السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يدمر ما تبقى من قيمة العملة المحلية، والتي تُعاني أصلاً من انخفاضٍ غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار هذا الشهر إلى أكثر من 1760 ريالًا للبيع في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أكبر انخفاض منذ عامين.

ونقلت وسائل إعلام المجلس الانتقالي عن مصدر رفيع بالبنك المركزي في عدن أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه البنك باستقدام مئات المليارات من العملة التي طبعتها الحكومة قبل سنوات، والتي مازالت تتواجد بداخل حاويات في ميناء جدة السعودي، من أجل تغطية عجز الحكومة اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها.

وذكر المصدر أن قيادة البنك المركزي في عدن حاولت إقناع العليمي بعدم الإقدام على هذه الخطوة لما ستحمله من تأثير مدمِّر على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك عقد، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات مع جهات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على دعم مالي للحكومة، لكن تلك اللقاءات لم تسفر عن شيء.

وبحسب المصدر، فإن العليمي وعدداً من أعضاء مجلس القيادة ضغطوا على قيادة البنك المركزي في عدن للمضي في استقدام الأوراق النقدية المطبوعة، لكي يتم ضخها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك تحت مبرر تغطية العجز الحكومي الناجم عن تراجع الموارد وانعدام السيولة، مشيراً إلى أن قيادة البنك المركزي في عدن وافقت على استكمال إجراءات شحن وتوريد حاويات الأوراق النقدية.

وذكر المصدر أن محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، شرح لرئيس مجلس القيادة أن استقدام الأوراق النقدية المطبوعة سيؤدي إلى رفع سعر الدولار إلى أكثر من 2000 ريال بمجرد وصول أول دفعة، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة واضطرابات قد لا يمكن معالجتها، مشيراً إلى أن المعبقى اقترح حلولاً أخرى مثل تخفيض النفقات غير الضرورية وتعزيز الموارد والتفاوض مع الحوثيين لإعادة تصدير النفط، لكن تلك الحلول لم تلقَ تجاوباً من العليمي.

وأكد الناشط الجنوبي البارز عادل الحسني تسريب وسائل إعلام الانتقالي، وقال في تغريدة على منصة “إكس”، إن “مصادر خاصة أفادت باستدعاء رئيس الحكومة أحمد بن مبارك إلى الإمارات مع بداية الاستعداد لرفد البنك المركزي في عدن بشحنة ضخمة من العملة المحلية تنطلق من ميناء جدة خلال الأسبوع القادم”، واصفاً ذلك بـ”كارثة بكل ما تعنيه الكلمة”.

وأضاف الحسني أن “ذهاب بن مبارك نحو الإمارات يأتي بعد رفض المجلس الانتقالي تسليم جميع العائدات وتوريدها إلى البنك، بعد أن كشف بن مبارك مبالغ تزيد عن ألف مليار ريال غالبيتها صفقات فساد بين قيادات المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، وبضوء أخضر من قيادة المجلس الرئاسي، للبدء بإجراءات ضخ العملة المحلية لتغطية عجز الإيرادات، الأمر الذي يعتبر كارثة وشيكة على الوضع الداخلي بانهيار قادم وكبير للعملة في مناطق سيطرة التحالف، ومفاقمة الأزمة أكثر”.

وتواجه الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي عجزاً مالياً هائلاً، كان قد حذر منه رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك قبل إقالته، مشيراً إلى أنه قد يصل إلى حد عدم القدرة على صرف رواتب موظفي الحكومة.

ولم تساهم دفعة من المنحة المالية السعودية في تحسين الوضع كثيراً، بل زاد من قتامة المشهد تصريح نائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” بعدن، شكيب عليوة، على “فيسبوك”، بأن “خزائن البنك المركزي في عدن خاوية على عروشها من النقد المحلي والأجنبي”.

وتُثير خطوة الحكومة لاستقدام المزيد من الأموال الجديدة المطبوعة من السعودية إلى البنك المركزي في عدن قلق خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من تضخمٍ هائلٍ وفقدانٍ كاملٍ للثقة بالعملة المحلية، مما سيشكل ضربةً قاضيةً للاقتصاد اليمني.

المصدر: الجديد برس