السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % في نهاية 2023
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.
قالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.
وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعًا بنحو 16.1% عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19%، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزًا في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.
وجاء في التقرير أيضًا أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8%، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1% بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 % نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة.
بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابيًا، إذ حقق نموًا بنسبة 4.4%، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.
وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3%، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4% في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8% في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 %، مقارنة بـ8% نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلی غیر النفطیة ملیار ریال عام 2023
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا
واصلت مبيعات العقارات في تركيا ارتفاعها خلال شهر فبراير، مسجلة زيادة بنسبة 20.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل عدد الوحدات المباعة إلى 112,818 وحدة، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وكانت المبيعات قد ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي في يناير.
إسطنبول في الصدارة وأردهان الأقل مبيعًا
حافظت إسطنبول على صدارتها كأكثر المدن بيعًا للعقارات خلال فبراير بواقع 19,347 وحدة، تلتها أنقرة بـ 10,791 وحدة، ثم إزمير بـ 6,899 وحدة. في المقابل، جاءت الولايات الأقل مبيعًا على الترتيب: أردهان بـ 24 وحدة، تونجلي بـ 70 وحدة، وبايبورت بـ 73 وحدة.
وبلغ إجمالي مبيعات العقارات خلال أول شهرين من العام 224,991 وحدة، بزيادة 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
قفزة في المبيعات الممولة بالقروض
شهدت المبيعات المرهونة (الممولة بالقروض) ارتفاعًا لافتًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 90.1% خلال فبراير على أساس سنوي، لتصل إلى 16,778 وحدة، مستحوذة على 14.9% من إجمالي المبيعات.
أما خلال أول شهرين من العام، فقد نمت المبيعات المرهونة بنسبة 127.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 33,504 وحدة. وبلغ عدد العقارات الجديدة التي بيعت بتمويل مرهون 3,956 وحدة في فبراير، و7,812 وحدة خلال شهري يناير وفبراير.
اقرأ أيضا“بيجاسوس” تطلق حملة تذاكر مخفضة.. أسعار تبدأ من…
الخميس 13 مارس 2025الإقبال على العقارات الجديدة والمستعملة يتزايد
سجلت مبيعات العقارات الجديدة ارتفاعًا بنسبة 18.2% على أساس سنوي، ليصل عدد الوحدات المباعة إلى 33,784 وحدة، ما يعادل 29.9% من إجمالي المبيعات. وخلال أول شهرين من 2025، بلغت المبيعات 66,569 وحدة، بزيادة 23.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، شهدت العقارات المستعملة إقبالًا أكبر، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 21% خلال فبراير، ليصل عدد الوحدات التي غيّرت مالكها إلى 79,034 وحدة، مستحوذة على 70.1% من إجمالي المبيعات. وخلال أول شهرين، سجلت العقارات المستعملة مبيعات بلغت 158,422 وحدة، بزيادة 31.6% مقارنة بالعام الماضي.
تراجع حاد في مبيعات العقارات للأجانب
رغم النمو القوي في السوق المحلية، تراجعت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% خلال فبراير، لتصل إلى 1,457 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2024.