أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

قالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.

5%، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

 

وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعًا بنحو 16.1% عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19%، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

 

وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزًا في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.

وجاء في التقرير أيضًا أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8%، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1% بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 % نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة.

 

بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابيًا، إذ حقق نموًا بنسبة 4.4%، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.

 

وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3%، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4% في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8% في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 %، مقارنة بـ8% نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الناتج المحلی غیر النفطیة ملیار ریال عام 2023

إقرأ أيضاً:

قفزه نوعية وارتفاع جنوني ..الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً

 

 بلغ سعر الذهب ذروته التاريخية، يوم الثلاثاء، مواصلاً مسيرته التاريخية، ومتجاوزاً مستوى 3 آلاف دولار، حيث تفاقمت حالة عدم اليقين العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية، مما دفع المستثمرين إلى التعلّق بهذا الأصل الاستثماري الآمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 3017.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجّل أعلى مستوى قياسي له عند 3018.66 دولار.

وتجاوزت الأسعار 3 آلاف دولار لأول مرة في 14 مارس (آذار). وحقّقت العقود الآجلة للذهب الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 3027.00 دولار.

ونظراً إلى عدّه تاريخياً أداة تحوّط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي، فقد ارتفع الذهب بأكثر من 14 في المائة منذ بداية العام.

ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، حيث عزّزت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن حربه الجمركية الطلب عليه.

تشمل الرسوم الجمركية ضريبة ثابتة بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، ورسوماً جمركية متبادلة وقطاعية ستُفرض في 2 أبريل (نيسان).

وقال محللون في مجلس الذهب العالمي: «في حين أن الذهب قد يواجه بعض الاستقرار بسبب سرعة تحركه الأخير، فإن مزيجاً من عدم اليقين الجيوسياسي والجيواقتصادي، وارتفاع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأميركي، لا يزال يوفر دعماً قوياً للطلب الاستثماري».

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب.

ورفع بنك «إيه إن زد» توقعاته لسعر الذهب لمدة ثلاثة أشهر إلى 3100 دولار، ولستة أشهر إلى 3200 دولار، مشيراً إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتخفيف السياسة النقدية، وشراء البنوك المركزية. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أنه إذا ظلّ الذهب فوق 3 آلاف دولار خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الشراء.

ستُقدم التوقعات الاقتصادية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع الدليل الأوضح حتى الآن على تأثير سياسات ترمب.

وقال محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودا: «قد تُشعل الغارات الجوية الإسرائيلية التوترات في الشرق الأوسط مجددًا، مما قد يُضاف إلى قائمة العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب».

وارتفعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 33.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1004.16 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 971.75 دولار

مقالات مشابهة

  • قفزه نوعية وارتفاع جنوني ..الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً
  • المصرف المركزي يحذر: مبيعات النقد الأجنبي تفوق الإيرادات النفطية بثلاثة أضعاف
  • المركزي يحذر: ارتفاع الطلب على الدولار، وانخفاض الإيرادات النفطية
  • نمو الإيرادات البلدية لأمانة منطقة القصيم بنسبة 72% من المستهدف المالي لعام 2024م لبلدية البطين
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • إتلاف 13 مليار بضغطة زر في العاصمة والجهات الرسمية تكشف التفاصيل
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024