تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بالسرقة وتعاطى المخدرات بالدرب الأحمر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الحقائب، وتعاطي المواد المخدرة فى منطقة الدرب الأحمر.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اعترفا بارتكاب واقعة سرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة بدئرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، وبالضغط عليهما أرشدا عن الحقائب المستولى عليها، كما اعترفا بارتكابهما 2 واقعة سرقة أخرى.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتعاطي المواد المخدرة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مصرع أحد أكبر مهربى المخدرات بسفاجا فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
لقى أحد أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة مصرعه، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال ضبطه بسفاجا، وبحوزته مواد مخدرة بقيمة 30 مليون جنيه.
وكانت معلومات قد وردت لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات السرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مفادها محاولة أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة "يعد من أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة"، الهارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات، جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمنطقة سفاجا بمشاركة قطاع الأمن المركزي؛ حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه.. وتم ضبط 50 كيلو جراما من مخدر الآيس، وبندقية إلى وطبنجة.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 30 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
مشاركة