تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بالسرقة وتعاطى المخدرات بالدرب الأحمر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الحقائب، وتعاطي المواد المخدرة فى منطقة الدرب الأحمر.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اعترفا بارتكاب واقعة سرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة بدئرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، وبالضغط عليهما أرشدا عن الحقائب المستولى عليها، كما اعترفا بارتكابهما 2 واقعة سرقة أخرى.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتعاطي المواد المخدرة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .