ما الذي ينتظر ترمب بعد إدانته التاريخية بتهم جنائية في نيويورك
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ترمب أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً
رغم أن دونالد ترمب أصبح الخميس أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً، فإن الملياردير الجمهوري سيظل قادراً على مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، إذ إن الدستور الأمريكي لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.
اقرأ أيضاً : إدانة ترمب بالتهم الـ34 الموجهة إليه بقضية تزوير وثائق مالية
ومن المفارقات في هذه المحاكمة، أن المرشح الجمهوري الذي كان يشتكي من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية لحضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 نيسان/ أبريل، استعاد حريته كاملة بحُكم الإدانة، على الأقل حتى مطلع تموز/ يوليو.
رئيس المحكمة، القاضي خوان ميرشان، حدد الساعة العاشرة من صباح الخميس (14:00 ت غ) الواقع في 11 تموز/ يوليو موعداً للنطق بالعقوبة.
وأُطلق القاضي سراح ترمب دون كفالة بانتظار النطق بالحكم.
ويصادف موعد النطق بالعقوبة قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسمياً تعيين ترمب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترمب حتى 13 حزيران/ يونيو لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 من الشهر ذاته للرد على هذه الدفوع.
اقرأ أيضاً : الجمهوريون في النواب الأمريكي عن محاكمة ترمب: محاولة للتدخل في انتخابات 2024
في مؤتمر صحافي، رحب المدعي العام ألفين براع بحكم الإدانة، قائلاً إن "هيئة المحلفين قالت كلمتها" حين وجدت المتهم مذنباً بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.
وأضاف أن "الصوت الوحيد الذي يهم هو صوت هيئة المحلفين، وهيئة المحلفين قالت كلمتها"، مشيراً إلى أن الأعضاء الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه "بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016".
نظرياً، يواجه ترمب عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.
لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها إذا لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترمب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة 78 عاماً.
وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
اقرأ أيضاً : ماذا قال المسؤول في حملة بايدن حول إدانة ترمب؟
في كل الأحوال، أمام ترمب مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحكم، ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسمياً.
بعد ساعات من صدور الإدانة، أعلن المحامي تود بلانش، وكيل الدفاع الأساسي عن ترمب، أن فريق الدفاع سيستأنف الحكم "في أقرب وقت ممكن".
وأوضح بلانش لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "سنستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أن "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".
من المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد مفاعيل كل العقوبات المتأتية عنه، ولا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.
من المفارقة أيضاً أن إدانة ترمب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، بل يمكنه خوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقه ودخل السجن فعلاً.
فور صدور الحكم، سارع ترمب إلى التنديد بمحاكمة "مزيفة"، معتبراً الحكم "عاراً" لأنه "رجل بريء"، ومؤكداً بنبرة تحدي أن "الحكم الحقيقي" سيصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
من غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترمب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية.
إذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية، فإن إدانته هذه لن تحول دون توليه مهام منصبه في يناير 2025.
بالمقابل، لن يتمكن ترمب إذا عاد إلى البيت الأبيض من العفو عن نفسه أو إصدار أمر بكف الملاحقات في هذه القضية، ذلك أن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفدرالية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دونالد ترمب القضاء الأمريكي نيويورك ترمب
إقرأ أيضاً:
محاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن
أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة، لاتهامها، بشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن .
بعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمع«إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صورتلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.