الأمم المتحدة تناشد لإنقاذ أطفال السودان من الموت والمرض والمجاعة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل في السودان من سوء التغذية والمرض والموت، محذرة من الخطر الذي يهدد حياة الأطفال هناك.
وذكر بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية أن "جميع المؤشرات تفيد بأن هناك تدهورا كبيرا في الوضع الغذائي للأطفال والأمهات في السودان التي مزقتها الحرب".
وأشار البيان إلى أن حياة الأطفال "معرضة للخطر، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل من سوء التغذية والمرض والموت".
وأكد أن" الأعمال العدائية المستمرة تؤدي إلى تفاقم أسباب سوء التغذية لدى الأطفال".
ولفت إلى أن من بين أهم الأسباب التي تهدد حياة الأطفال "عدم إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة، فضلا عن خدمات الصرف الصحي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض".
وأردف البيان، أن السودان "يواجه خطرا متزايدا للمجاعة الناجمة عن الصراع، والتي ستكون لها عواقب كارثية، بما في ذلك فقدان الأرواح، وخاصة بين الأطفال الصغار".
وحذر من أنه خلال الأشهر المقبلة سوف يزداد وضع الأطفال والأمهات سوءا، إذا يبدأ موسم الأمطار الذي سيعزل المجتمعات المحلية، ويرفع معدلات الإصابة بالأمراض. حيث يبدأ موسم الأمطار في السودان في حزيران/ يونيو من كل عام.
وفي ذات السياق قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان كليمنت نكويتا سلامي اليوم إن "الأنباء الواردة عن وقوع ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة الفاشر، مركز إقليم دارفور غربي السودان، مروعة".
وأضافت "أشعر بحزن عميق إزاء الوضع الإنساني في الفاشر، حيث يضيق خِناق الحرب على السكان المدنيين الذين يتعرضون للهجوم من جميع الجهات، وتُمنع العائلات بما فيها من نساء وأطفال من مغادرة المدينة بحثا عن الأمان".
وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالتحرك على جناح السرعة لمنع وقوع أعمال وحشية جماعية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان، في ظل تصاعد حدة المعارك المتجددة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات أممية من خطورة الوضع على المدنيين هناك.
وقال مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تيغيري شاغوتان، إن السودانيين "يجدون أنفسهم عالقين في خضم أعمال العنف المتصاعدة التي تشهدها مدينة الفاشر بالسودان".
وأضاف في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، أنه "يجب على المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، التحرك على نحو طارئ لمنع وقوع أعمال وحشية، سواء في الفاشر أو في القرى المحيطة بها، من أجل حماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات".
ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش تسانده قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام، ضد قوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في الفاشر، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل العام الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان دارفور الجيش الدعم السريع السودان الاطفال دارفور الجيش المجاعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية