مختص: النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المستشار في الموارد البشرية، محمد القصير، إن النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء.
وأوضح القصير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الراصد" بقناة "الإخبارية"، أنه لا يسمح للوافدين العاملين بالقطاع الخاص الجمع بينهما.
وأضاف أنه يسمح للمواطن السعودي بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، والعمل في أكثر من مكان أو جهة.
فيديو | المستشار في الموارد البشرية محمد القصير: النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء.. ولا يسمح للوافدين العاملين بالقطاع الخاص الجمع بينهما#الراصد pic.twitter.com/TxPNFNY0oI
— الراصد (@alraasd) May 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع الحكومي الجمع بين وظيفتين لا یسمح
إقرأ أيضاً:
«الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأوروبي، أن مصر تعتبر أكبر دولة يضخ فيها استثماراته وتمويلاته خلال 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مايو الماضي حوالي 1.3 مليار دولار، في 16 مشروع جديد.
وأضاف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن 96% من الاستثمارات التي تم توجيهها إلى مصر كانت للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قدم تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.7 مليون يورو منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام 2012.
وكان القطاع المالي بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69% منها إليه خلال عام 2023، في حين ركزت 31% من التمويلات على الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، السياحة، التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.
وجاءت أولويات استثمارات الأوربي للإعمار والتنمية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال.
يأتي هذا لضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدًا لنموها الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد