إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية بداية هذا العام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد رضواني فر، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام (العام الإيراني بدأ في 20 مارس) بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد أن "صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح أن "صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار".
وبين أنه "في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار".
وذكر أنه "تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة".
وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: "الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران".
وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال "دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة".
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الدولار الأمريكي النفط والغاز مؤشرات اقتصادية التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حرب الطاقة.. «ترامب» يضيق الخناق على «صادرات النفط» الفنزويلية
أبلغت الحكومة الأمريكية، الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، “بأنها بصدد إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته”.
وبحسب وكالة “رويترز”، “من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس”.
ووفق الوكالة، “كانت معظم الشركات، علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” في الأسبوع الماضي رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين”.
هذا “وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند، كاستثناءات من نظام العقوبات الأمريكي على فنزويلا،ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن “ريبسول” الإسبانية و”إيني” الإيطالية و”موريل آند بروم” الفرنسية و”ريلاينس إندستريز” الهندية”.
يذكر أنه “أدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020، إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين”.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “عن فرض رسوم جمركية ثانوية على فنزويلا خاصة بالنفط والغاز”، موضحا أنها ستطبق في الثاني من أبريل 2025، وهو ما سماه “يوم التحرير في أمريكا”.
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 15:37