إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية بداية هذا العام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد رضواني فر، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام (العام الإيراني بدأ في 20 مارس) بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد أن "صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح أن "صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار".
وبين أنه "في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار".
وذكر أنه "تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة".
وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: "الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران".
وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال "دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة".
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الدولار الأمريكي النفط والغاز مؤشرات اقتصادية التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيران تحاول إغراء الجانب الأمريكي والأخير يردّ بعقوبات صارمة ورسوم جديدة!
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن اقتصاد بلاده “قد يفتح فرصة بقيمة ألف مليار دولار أمام الشركات الأميركية”، مضيفا أن “هذه الشركات يمكنها أن تساعد إيران في إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر غير كربونية.”
وبحسب موقع “إيران انترناشيونال”، أشار عراقجي إلى أن “السوق الإيرانية، وحدها، كافية لإنعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية المتراجعة”.
بدوره، كشف وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، في ملتقى بعنوان “التحول في الاستثمار والتطوير في قطاع النفط والغاز”، عن “طرح 200 فرصة استثمارية بقيمة 135 مليار دولار”.
وقال وزير النفط الإيراني: “حتى الآن تم توقيع 16 عقدا للاستثمار في النفط والغاز على شكل عقود لتطوير 23 حقلا نفطيا وغازيا بقيمة 27 مليار دولار، كما أن هناك 9 عقود في مرحلة التنفيذ بقيمة 13 مليار دولار”.
وأضاف: “من أجل استدامة إنتاج الغاز ومنع انخفاض الضغط سيتم تنفيذ عقد تعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي المشترك للغاز برأس مال قدره 17 مليار دولار وعلى 6 مراحل”.
وبحسب وكالة أنباء “فارس”، أشار إلى أنه “خلال الملتقى سيتم طرح 200 فرصة استثمارية وتمويلية لتطوير عمليات حقول النفط والغاز، وبناء خطوط النقل، وإنشاء محطات توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، فضلا عن مشروع تحسين استهلاك المياه في المناطق النفطية ومحطات تعزيز الضغط بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار دولار للمستثمرين المحليين والأجانب”.
يذكر أنه وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن “الولايات المتحدة تمتلك القدرة على وقف تصدير النفط الإيراني بالكامل لدفع الجمهورية الإسلامية نحو عقد اتفاقية لوقف برنامجها النووي”.
وقال رايت لوكالة “رويترز” ردا على سؤال حول كيفية ممارسة الضغط على إيران: “هذا قابل للتنفيذ تماما، لقد نفذ ترامب هذا بالفعل خلال فترة رئاسته الأولى. يمكننا تتبع السفن الخارجة من إيران، نعرف وجهتها، يمكننا وقف صادرات النفط الإيراني، لن أخوض في التفاصيل، لكننا قادرون على تشديد الخناق على إيران بنسبة 100%”.
واشنطن تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية
أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأن “الولايات المتحدة أضافت أكثر من 10 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات”.
وأشار المكتب المذكور إلى أنه “أدرج مواطنين إيرانيين، بالإضافة إلى 12 شركة مرتبطة بالغاز والشحن على قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران”.
الولايات المتحدة تفرض رسوما بنسبة 3521% على سلع من 4 دول
أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء بأن “الرسوم المفروضة على الألواح الشمسية المستوردة من دول معينة ستصل إلى 3521%”.
وأكدت الوكالة أن “الرسوم على الألواح الشمسية سيتم فرضها على 4 دول بالتحديد وهي: كمبوديا وفيتنام وماليزيا وتايلاند”.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن “فرض هذه الشروط القاسية يرجع إلى التحقيق الذي أجراه الجانب الأمريكي، والذي كشف أن المصنعين من تلك البلدان حصلوا على مزايا غير عادلة من الدعم الحكومي وباعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار أقل من التكلفة، كما ذكر التحقيق أن الولايات المتحدة استوردت معدات شمسية بقيمة 13 مليار دولار تقريبا من تلك الدول في 2024”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية