إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية بداية هذا العام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد رضواني فر، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام (العام الإيراني بدأ في 20 مارس) بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار.
توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة 13 مليار دولاروأضاف نائب وزير الاقتصاد أن "صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح أن "صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار".
وبين أنه "في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار".
وذكر أنه "تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة".
وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: "الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران".
وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال "دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة".
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الدولار الأمريكي النفط والغاز مؤشرات اقتصادية التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر الجاري
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع متلفزة مساء أمس الأحد: "إن شاء الله، مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير/كانون الثاني، وإن شاء الله، سنتحصل على هذا المبلغ"، مشيرا إلى أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ووافقت مصر -التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية- في مارس/آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام، قال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران عن طريق "إصدارات متنوعة" للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
مصر تنفذ برنامجا اقتصاديا اتفقت عليه مع صندوق النقد وتقترض بموجبه 8 مليارات دولار (شترستوك) نمو الربع الأوليشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
إعلانوأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموا موجبا بـ6% في المتوسط خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنة بمعدل انكماش 7.7% في الربع المناظر في السنة المالية السابقة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الناتج المحلي نموه ليصل إلى 4% خلال السنة المالية.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة، ومن ثم تناقص إيراداتها.