هل ستغلق أبوابها قريباً؟.. ملاك المولات التجارية في عدن يهددون بالإغلاق احتجاجاً على الضرائب “الخيالية” والرسوم المجحفة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
شكا ملاك المولات التجارية في عدن من ارتفاع مبالغ الضرائب التي وصفوها بالخيالية والرسوم المجحفة متعددة المسميات، التي تهدد حركة النشاط التجاري في المحافظة، مهددين بالتصعيد حتى الوصول إلى إغلاق المولات في حال عدم حل الإشكالات التي تواجههم.
ووفقاً لصحيفة “الأيام” الجنوبية، ناشد التجار في مذكرة رفعوها، إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس، بإعادة النظر في سياسات الضرائب والرسوم بما يتناسب مع القدرات.
وجاء في المذكرة “نرفع إلى معاليكم هذه الشكوى الرسمية لنعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع الحالي الذي نعاني منه بسبب مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تواجهنا وتؤثر بشكل مباشر على أعمالنا التجارية وحركة السوق والتي تهدد بإقفال المولات في المدينة”.
واستعرضت المذكرة المشاكل والمعوقات التي يواجهها مُلّاك ومديرو المولات التجارية، ومنها “المبالغ الخيالية من الضرائب والواجبات الزكوية”، مضيفين “نعاني من فرض مبالغ كبيرة وغير مبررة من الضرائب والواجبات الزكوية مما يثقل كاهلنا ويؤثر سلباً على قدرتنا على الاستمرار والنمو في هذا القطاع الحيوي”.
وشكا أصحاب المولات مما أسموه “رسوم العوائق المجحفة”، مشيرين إلى أن “هناك العديد من الرسوم التي تفرض علينا بشكل غير منطقي وتؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل بشكل كبير مما يجعل من الصعب علينا توفير خدمات مناسبة وأسعار منافسة للزبائن”.
وحول انهيار سعر صرف العملة المحلية، أوضحوا أن “التقلبات الكبيرة في سعر الصرف وارتفاعه المستمر يزيد من تكاليف الاستيراد ويؤثر على أسعار السلع والبضائع مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الإقبال على المولات.
وفيما يتعلق بانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها، قالت المذكرة “نعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي مما يضر بعملياتنا التشغيلية ويسبب لنا خسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على تجربة التسوق للزبائن”.
وذكر أصحاب المولات أن “كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في حالة من الركود الاقتصادي والذي يهدد استمرار أعمالنا ويؤدي إلى تراجع كبير في المبيعات والإيرادات”.
وطالبوا المحافظ بالتدخل السريع والعاجل لوضع الحلول المناسبة التي تساعد في تخفيف هذه الأعباء وتحسين بيئة العمل في المولات.
وهدد أصحاب المولات بتصعيد الوضع “وإغلاق المراكز والمولات التجارية في حال لم يتم العمل على اتخاذ حلول جذرية للوضع.. خلال فترة أقصاها شهران”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المولات التجاریة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تناقش مع الولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة والرسوم الجمركية
العُمانية: عقدت اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم اجتماعًا لها بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الأمريكي سعادة آنا إسكروهيما السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية والموضوعات الفنية المتعلقة بتطبيق بنود الاتفاقية وموضوع نفاذ بضائع البلدين إلى الأسواق، إلى جانب مناقشة القضايا الجمركية والتعاون في المجال البيئي.
وأشار سعادة مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن اللجنة تعقد هذا الاجتماع بعد مرور 10 سنوات، حيث يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة.
وأوضح أن اللقاء، الذي عُقد في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحولات سريعة، ناقش تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الواردات العُمانية إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن الحوار هو أفضل وسيلة لمعالجة أي خلافات إن وُجدت.
من جانبها، أوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى سلطنة عُمان لوكالة الأنباء العُمانية أن الاجتماع جمع عددًا من المختصين والخبراء حيث تمت مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالاتفاقية، مؤكدةً على أن الاجتماع يعد مناسبة مهمة للتفكير في الطموحات المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتقديم قيمة دائمة لمواطني البلدين الصديقين.
من جهته أشار خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية يعد من الاجتماعات المهمة لمناقشة بعض القضايا مثل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرًا على كل دول العالم وقضايا الإغراق والدعم والرسوم المفروضة على الألمنيوم والحديد، والقضايا التجارية الأخرى والتعاون المستقبلي، وموضوع مشاركة القطاع الخاص في بعض الفعاليات المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.