تقرير يكشف تفاصيل خفايا النفوذ الإماراتي المتزايد في أفريقيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نشاطا إماراتيا متزايدا في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن النفوذ الصيني تراجع للمرتبة الثانية في القارة السمراء لصالح الإمارات.
ويعرض التقرير مثالا وصفه بأنه "علامة على النفوذ الإماراتي في جميع أنحاء القارة"، لافتا إلى أن هذا النفوذ يترافق مع "تعقيدات" في بعض الآحيان.
وعلى سبيل المثال، يظهر التعقيد في العلاقات، حيث تتزايد أهمية "اللاعب الثري" الإماراتي في أفريقيا، فقد استقبلت جنوب أفريقيا حاكم الإمارات في زيارة سابقة حيث قضى وقتا في منتجعه الخاص، وتبرع بالأموال لتطوير مدرج المطار الدولي، ولكن سلطات جنوب أفريقيا لم تستطع إقناع محاكم بتسليمهم الأخوة "غوبتا" الذين فروا إلى الإمارات في 2018 ويلاحقوا بتهم "نهب" أموال الدولة.
وخلال الفترة الماضية، خفضت الصين من وتيرة القروض التي تمنحها لدول أفريقية، ما أوجد موطئ قدم للإمارات، إذ تعهدت خلال عامي 2022 و2023 بضخم استثمارات أفريقية بقيمة 97 مليار دولار في مجالات الطاقة والموانئ والتعدين والعقارات والاتصالات والتصنيع والزراعة، وهو ثلاثة أضعاف ما تعهدت به شركات صينية، بحسب تقرير يتتبع الاستثمارات الأجنبية لشركة "أف دي أي ماركتس" التابعة لفايننشال تايمز.
استثمارات بمليارات الدولاراتونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي إن "إجمالي الاستثمارات في أفريقيا يصل إلى 110 دولارات"، وهو يعكس "التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والنمو في جميع أنحاء القارة".
الأكاديمي في جامعة جورج تاون، كين أوبالو، قال للصحيفة إن النفوذ الإماراتي على قدم وساق مع بكين، في إشارة إلى تنافس هذه الاستثمارات في أفريقيا.
وأوضح أن "الإمارات كانت دائما بين أكبر أربعة مستثمرين في القارة خلال العقد الماضي"، مرجحا أن "العديد من الاستثمارات لن تنجز".
حميد بوعميم، رئيس مركز دبي للسلع المتعددة يقول إن شركات إماراتية "تبنت مشاريع في أفريقيا يتجنبها المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة".
ويؤكد للصحيفة أن "أفريقيا لديها الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالسلع والمعادن.. رغم التحديات عندما يتعلق الأمر بالسياسات والسياسة".
ومطلع العام الحالي وقعت اتفاقية مثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة "أرض الصومال" "صوماليلاند" الانفصالية، وتمنح هذه الاتفاقية إثيوبيا المجاورة حق استخدام تجاري وعسكري لواجهة بحرية في "أرض الصومال" مطلّة على خليج عدن، بطول 20 كيلومترا مدة 50 عاما.
وتثير العلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات بكل من إثيوبيا و"أرض الصومال" تكهنات بانخراط محتمل للدولة الخليجية الثرية في الاتفاقية، بحسب فرانس برس.
تداخل الاقتصاد مع السياسةوتلمح الصحيفة إلى أن الأموال الإماراتية لا تقف عند حدود الاستثمار إذ أنها "تساعد في تشكيل ليس الاقتصادات فقط، وفي بعض الحالات الحظوظ السياسية لبعض القادة الأفارقة".
وخلال الحرب الأهلية في إثيوبيا في 2021، عندما كان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يهددون أديس أبابا قدمت الإمارات طائرات عسكرية مسيرة للحكومة، بحسب ما أكد قادة في تغيراي ومسؤول أميركي كبير لم تكشف الصحيفة اسمه.
فيما أكد المسؤول الإماراتي الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه أن الإمارات "تدعم مؤسسات وشعب إثيوبيا، وليس أي أحزاب أو أفراد معينيين".
وفي فبراير الماضي، قتل أربعة جنود إماراتيين وضابط بحريني أثناء أداء مهمتهم تدريب الجيش الصومالي، إثر تعرضهم لـ"عمل إرهابي"، وفق الإمارات. وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتتهم الإمارات أيضا بأنها تقدم الدعم لقوات الدعم السريع في السودان، حيث تشتعل الحرب الأهلية مع الجيش السوداني، فيما تنفي الإمارات بشدة دعم أي من طرفي الصراع وتدعو للسلام بين الجميع.
ورغم النفي الإماراتي تقول لجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن هناك بعض الأدولة على تزويد الأسلحة تحت ستار المساعدات الإنسانية عبر تشاد، وقال الخبير في الشؤون الأفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، كاميرون هدسون للصحيفة "إن الإمارات لا تلعب وفق أي كتاب قواعد في أفريقيا".
ووصف هدسون الإمارات بـ"عملاء الفوضى في السودان".
بعد الرد الإماراتي.. ماذا يعني التصعيد بين الخرطوم وأبوظبي في مجلس الأمن؟ بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة، بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان. وتساند دولة الامارات، المستورد الأول للذهب السوداني، قوات الدعم السريع التي حصلت على تدريب من مجموعة فاغنر الروسية والمشير الليبي خليفة حفتر، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال هدسون في تصريحات منفصلة لوكالة فرانس برس إن "هناك حاليا نوعا من لعبة القط والفأر بين الإماراتيين والسعوديين في المنطقة"، مضيفا "أنهم يستفيدون من علاقاتهم مع كل هذه الدول الإقليمية".
ويؤكد أن دول الخليج ترى القرن الأفريقي باعتبارها "منطقة نفوذها".
"تعقيدات" إضافية في أفريقياونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين لم تكشف أسمائهم أن "النفوذ المتزايد للإمارات ودول الخليج في أفريقيا، يضيف طبقة من التعقيد"، فيما يشير مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن "العالم الجديد الذي نعيش فيه، حيث لديك قوى متوسطة وقوى عالمية تعمل في القارة"، في إشارة إلى التحركات الإماراتية والصينية والروسية.
أفاد تقرير نشر الخميس بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام.
"إلى دبي".. تقرير يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" وردّ إماراتي كشفت منظمة سويسرية غير حكومية، الخميس، عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى، في حين أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى. ووفقا لتحليل أجرته "سويس إيد"، وهي منظمة تركز على المساعدات والدعم التنموي، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار لا يتبعون شركات باستخراج معظم هذه الكمية.
وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تتجاوز 115 مليار دولار.
وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين ضيق النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السودان من أفریقیا فی أفریقیا فی القارة من الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
” التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا” الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه إن “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت سعادة ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية يغطيان مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن البرامج تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات، كما تشمل مبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة”.
وأضافت: “يسرّني أن أشهد نمو التعاون الذي أطلقته سفارة مالطا مع دولة الإمارات عام 2023، بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي ومؤسسة “اكسجنزا مالطا”، والذي أثمر بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم العديد من المسؤولين الحكوميين من مالطا، الذين شاركوا وسيواصلون المشاركة في هذه البرامج. وأحثّ كل مسؤول حكومي حول العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الواعد”.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية في البرنامج للجهات المتخصصة، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت؛ تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
الجدير بالذكر أن حكومتي الإمارات ومالطا، أطلقتا ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، شراكة استراتيجية في مجال البحث والابتكار، شهدت منذ إطلاقها تنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع.وام
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر