الجديد برس:

أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن الخميس، والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية.

وذكرت مجلة المصارف التابعة لجمعية البنوك اليمنية، في منشور على حسابها بموقع ”فيسبوك”، أن المصدر وصف هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.

وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.

وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته، بما في ذلك البنك المركزي عدن.

وقال “لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.

وأضاف المصدر: “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.

وفي ختام تصريحه عبر المصدر عن مناشدة جمعية البنوك اليمنية لمختلف المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني أن تقف موقفاً مسؤولاً من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.

وكان البنك المركزي بعدن أصدر في وقت سابق الخميس، قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية لرفضها نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وقراراً آخر بوقف التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل عام 2016م.

ووفقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (20) الذي أصدره محافظ البنك المركزي في عدن، فإنه على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.

وأكد القرار الذي نشره البنك المركزي بعدن على صفحته الإلكترونية، أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مقراً العمل بالقرار اعتباراً من الـ2 من يونيو 2024م أي من الأحد المقبل.

كما أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، بدء سحب الطبعات القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية، وإيداعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف خلال مدة أقصاها ستون يوماً.

ودعا البنك المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان، مهيباً بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

والخميس 30 مايو 2024، حذر قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي من تورط السعودية وأمريكا في الضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لـ”إسرائيل”.

وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.

وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.

وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.

وكان البنك المركزي في صنعاء حذر، الثلاثاء الفائت، من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.

وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.

واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.

وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن البنوک فی صنعاء البنوک الیمنیة القطاع المصرفی هذه القرارات على البنوک التعامل مع إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه

انخفض متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 91 يوما لأدنى مستوى في شهرين، ليصل إلى 27.35% في عطاء أمس الأحد، مقابل عائد بنسبة 27.97% في الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع 0.62%

كما تراجع العائد على الأذون أجل 273 يوما (9 أشهر) حتى 25.61% في عطاء الأحد الماضي، مقارنة بـ 25.79% في العطاء السابق عليه، بنسبة انخفاض 0.18%، وفقا لبيانات صادرة من البنك المركزي.

باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، أذونات بقيمة 107.6 مليار جنيه بما زيد عن المستهدف البالغ 105 مليارات جنيه، وتوزعت الحصيلة بين إصدار أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 48.25 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 59.32 مليار جنيه.

شهدت أذون خزانة وزارة المالية تراجعاً ملحوظاً في سعر العائد عليها منذ مطلع شهر مارس الجاري عقب الإعلان عن تباطؤ التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، والذي هبط إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، حيث تقلص عائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر من مستوى 30.62%

أشارت بيانات حديثة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تشهد زخم واضح في ظل استقرار العملة وارتفاع سعر العائد الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%، ما يجعل السوق المصري حاليا بيئة خصبة للاستثمارات غير المباشرة والمباشرة.

وأفادت البيانات أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بلغت قيمتها نحو 38 مليار دولار في مارس الجاري.

توقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة

يري مصرفيون في بنوك خاصة أن انخفاض العائد على أذون الخزانة واستمرار وزارة المالية في تخفيضه بالتزامن مع كثرة إقبال المستثمرين محليين وأجانب عليها، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير للتضخم، يؤكد أن دورة التيسير النقدي من البنك المركزي المصري قادمة.

ويتوقع هؤلاء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه خلال شهر أبريل المقبل، على أن يواصل التخفيض تدريجياً على مدار باقي اجتماعات العام الجاري.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار

اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه

بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض

مقالات مشابهة

  • “الداخلية اليمنية” تقر الخطة الأمنية لعيد الفطر وتوجه برفع الجاهزية
  • سعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
  • البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
  • الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
  • بيان البنك المركزي التركي بعد الاجتماع مع ممثلي البنوك
  • المركزي التركي يضخ 26 مليار دولار لدعم العملة الوطنية
  • "المركزي" التركي يجتمع مع البنوك التجارية لبحث أزمة السوق
  • المركزي التركي يعقد اجتماعًا طارئًا مع البنوك
  • المركزي التركي يجتمع مع البنوك لمناقشة اضطرابات السوق بعد سجن إمام أوغلو
  • الجديد: نراهن على المصرف المركزي في التصدي لسماسرة العملة والتجار والمضاربين