الثورة /أحمد المالكي
في خطوة تصعيدية أمريكية خطيرة، تهدف للاستحواذ على مدخرات المواطنين، وضرب العملة الوطنية، وبالتزامن مع تحذيرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للسعودية في كلمته امس الخميس من مغبة التورط والمضي نحو الضغط على اليمن بالتصعيد الاقتصادي لإثنائه عن موقفه المساند لفلسطين، أقدم بنك عدن الخاضع لسيطرة الفصائل الموالية للسعودية والإمارات على اتخاذ إجراءات كارثية لإنهاء التداول بالعملة الوطنية المعتمدة “المؤمنة” في عدن وبقية المحافظات المحتلة، في خطوة يصفها الاقتصاديون بأنها ستقود الاقتصاد الوطني إلى الهاوية.


وطالب بنك عدن في بيان له أمس الخميس كافة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في عدن وبقية المحافظات المحتلة بإيداع مختلف الفئات المالية من الطبعة القديمة الرسمية لما قبل 2016 خلال مدة 60 يوما.
وألزم البنك المواطنين والمحلات التجارية والمؤسسات غير المالية إيداع العملة الرسمية لدى البنوك التجارية والإسلامية، وإيداع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تمتلك حسابات في بنك عدن بإيداع ما لديهم من مبالغ بفروع البنك في المحافظات المحتلة.
ويرى متابعون اقتصاديون أن توجهات بنك عدن لسحب العملة الرسمية من المواطنين سيتجه بالوضع الاقتصادي للهاوية والمزيد من الانهيار جراء الفشل في اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية لتدهور العملة في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لقوى العدوان.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، واستكمالاً لما أعلنه بنك عدن من توجهات بإلزام البنوك والمصارف بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن قبل نحو شهرين.
أصدر بنك عدن أمس الخميس 30 مايو قراراً يدعوا الشركات والبنوك والمصارف ووكلاء الحوالات بوقف التعامل مع ستة بنوك كبيرة في اليمن، وهو ما يؤكد أن أمريكا ماضية نحو التصعيد الاقتصادي وتوريط السعودية للانخراط في هذه المؤامرة الخبيثة التي تهدف لفرض مزيد من القيود لمضاعفة معاناة الشعب اليمني اقتصادياً ومعيشياً.
يشار إلى أن بنك عدن التابع للمرتزقة طبع قرابة 6 ترليون ريال دون غطاء نقدي منذ اتخاذ القرار الكارثي من قبل الرئيس المعزول هادي والموجه أمريكياً بنقل إدارة البنك من صنعاء عام 2016م، والذي مثّل كارثة اقتصادية ونقدية للبلد والعملة الوطنية والاقتصاد لليمن عموماً وفق تصريحات المسؤولين في بنك عدن نفسه.
الجدير ذكره أن قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي أشار أمس الخميس في كلمته حول آخر التطورات والمستجدات أن الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعما للكيان الإسرائيلي.
مشيراً إلى أن الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة حذر السعودية من عواقبها.
وأكد قائد الثورة أن استهداف البنوك في صنعاء يعتبر عدوانا في المجال الاقتصادي، وأن السعودي إذا تورط خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة، محذراً السعوديين من أن يكونوا مطية أمريكية خدمة لإسرائيل.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.

يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.

وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.

ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.

ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به 
  • تحذير من تقلبات الطقس في عدد من المحافظات
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-1-2025 في البنوك
  • أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس
  • سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
  • صنعاء.. مناورة ووقفة مسلحة لخريجي طوفان الأقصى في بني بهلول
  • بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
  • وزير الدفاع الأمريكي يتخذ إجراءات قاسية ضد ميلي.. ما تفاصيل النزاع مع ترمب؟