مخطط إماراتي لتجريف الهوية الوطنية لأبناء سقطرى
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الثورة /
أطلقت سلطات الإمارات مخططا متكاملا يستهدف تجريف الهوية اليمنية لأبناء سقطرى، والعبث بالعادات والتقاليد والأعراف فيها، لمصلحة عادات وأعراف لم يعهدها سكان المحافظة من قبل. وذلك في اطار خطة خبيثة يجرى تنفيذها بشكل تدريجي وبعيدا عن الإعلام.
وكشفت مصادر يمنية متطابقة عن تصعيد الإمارات مؤامراتها في سقطرى، بهدف كسب النفوذ العدواني لأبوظبي.
وبحسب المصادر فإن الإمارات تعمد إلى تجريف الهوية الوطنية للمجتمع المحلي في أرخبيل سقطري وتدمير عادات وأعراف المجتمع السقطري وإحلالها بتقاليد وعادات إماراتية، بعناوين مختلفة.
ويتولى المسؤول الإماراتي في سقطرى مبارك المزروعي، بتمويل أنشطة ومهرجانات تستهدف قيم المجتمع اليمني السقطري، وتغيير عاداته وتقاليده لمصلحة عادات دخيلة على الجزيرة.
ومن ذلك تنظيم مهرجان مؤخرا في سقطرى بتمويل من المزروعي، تم من خلاله نشر عادات رديئة ودخيلة على سكان المحافظة بما في ذلك خلط الرجال بالنساء في تعدّ واضح ومعلن لقيم وثوابت المجتمع في الجزيرة.
كما أن المنظمين للمهرجان المدعوم من أبوظبي، لم يشيروا إلى “العادات والتقاليد السقطرية”، بل قاموا بنسب كل تلك العادات والتقاليد المتعارف عليها فيها إلى الإمارات.
بموازاة ذلك فإن أبوظبي تواصل سياسة التصعيد في جزيرة سقطرى عسكريا.
من خلال “تمكين عناصر مسلحة تم استقدامها في الأسابيع الماضية إليها، مركزها في حديبو من خارجها في قياده اللواء الأول مشاة بحري.
كما يتم إبعاد وإقصاء الجنود من أبناء الأرخبيل، واقتطاع مرتباتهم لتعزيز هذه العناصر المليشياوية”
وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام متطابقة عن تجنيد سلطات الإمارات فتيات من محافظة أرخبيل سقطرى وتأمين سفرهن إلى العاصمة أبوظبي لتدريبهن على التجسس لصالحها.
ونقل موقع 26 سبتمبر عن “سقطرى برس” أن مؤسسة خليفة الإماراتية تحشد العشرات من فتيات سقطرى وإرسالهن إلى الإمارات بشكل دوري على متن خطوط العربية للطيران الإماراتي.
وأبرز الموقع أن مؤسسة خليفة تقدم في كل مرة شعارات براقة لخداع الفتيات وإقناع أهاليهن بالسماح لهن، تحت ستار المشاركة في دورة تعزيز قدرات المرأة العربية في أبوظبي.
وكشف أن الدورة المذكورة تديرها منظمات ماسونية تقوم الإمارات من خلالها بتجنيد فتيات من مختلف الدول العربية لتدريبهن على الترويج لحرية المرأة وغيرها من الأهداف التي تتبناها تلك المنظمات.
لكن هذه الدورة بالنسبة لفتيات سقطرى ليست سوى يافطة، فالسلطات الإماراتية تقوم بإخضاع الفتيات لدورات مكثفة لتدريبهن على التجسس وجمع المعلومات من الأوساط الاجتماعية بأساليب دقيقة ومموهة تضمن عدم انكشاف امرهن وذلك وفق خطوات مدروسة، إضافة إلى الترويج للثقافة الأجنبية والانفتاح، واستدراج نساء الشخصيات السقطرية المعروفة بمناوئتها للإمارات والتجسس عليهم عبرهن.
وردا على ذلك دعا عدد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء سقطرى المجتمع السقطري للامتناع عن إرسال بناتهم إلى الإمارات، مؤكدين أنهم يرفضون ذلك جملة وتفصيلا، وأن الإمارات تستخدم المحافظ والسلطة المحلية لشرعنة ذلك ويحملونه مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية في المستقبل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.