انتشال جثمان طفل غرق أثناء استحمامه في ترعة بجهينة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
استقبل مستشفى جهينة المركزي طفلًا في الحادية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج جثمانا هامدا لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة مجاورة لمنزله حرفه التيار لعدم إجادته السباحة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول الطفل "حسين .
انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "جمال . ف . ع . ا" 34 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المجاورة لمسكنه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شخص حاصل على دبلوم زراعة يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على سيدة تقيم بمحافظة قنا والإستيلاء منها على مبالغ مالية قدرها عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بدولة الإمارات إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "ناهد . ع . م . ا" 37 سنة بدون عمل تقيم بمحافظة قنا بتضررها من "أحمد . ع . م . م" 26 سنة حاصل علي دبلوم زراعة يقيم مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليها والأستيلاء منها علي مبلغ "20.000" عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيره عمل لشقيقها بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى.
عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه محافظة سوهاج لعدم إجادته السباحة بوابة الوفد الإلكترونية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء