عاجل.. متى يتم حبس حسين الشحات في قضية الشيبي؟.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
علق المستشار طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين، على قرار المحكمة الصادر اليوم الخميس بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي إداري لمدة 5 سنوات، عن الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ حكم بحبس اللاعب بشكل رسمي.
وقال طارق إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أولا الحكم الصادر من محكمة جزئية، يستأنف ويُنقض، فهو حكم اعتباري يجوز استئنافه بشكل طبيعي».
أضاف إبرايهم: «طالما تم الاستئناف على الحكم الصادر فأصبح غير قابل للتنفيذ، مما يعني أنه ليس هناك عقوبة حيث تمر الإجراءات عن طريق الجنح المستأنف، ثم في محكمة النقض وبعدها يتم التنفيذ إذا تم تأكيد الحكم».
وعن الحالات التي تتطبق فيها العقوبة على حسين الشحات بالبحبس لمدة عام، رد طارق إبراهيم: «لو ارتكب حسين الشحات جريمة مماثلة خلال مدة الثلاث سنوات في الحكم الصادر، وتكون نفس الجريمة المحال لها في الحكم الأول، وحال صدور ضد حكم نهائي في العقوبة الثانية مع تأكيد الحكم في العقوبة الأولى، يتم تطبيق العقوبتين».
الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبيوقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، بحبس لاعب الأهلي، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 ثلاث وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، كما قضت تغريم الشحات بـ 100 ألف جنيه؛ وذلك في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسين الشحات محمد الشيبي الشيبي الشحات حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
تلميحات غير أخلاقية.. نص حيثيات الحكم على منى فاروق بالسجن 3 سنوات
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات الحكم على الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالحبس 3 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه.
وقالت حيثيات الحكم، إنه في غضون شهر أكتوبر 2024 وبتّاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شُرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بثِ مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص المسمى "Mona.Faroukk" بموقع “تيك توك”.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهمة سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، توجج من يشاهدها وتثير اشمئزازه غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمنْ يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة.
وأضافت الحيثيات، أن فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي “يوتيوب” و"فيسبوك" ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقًا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونوهت المحكمةُ، إلى أنها تُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
وتابعت المحكمة: "لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ".
وأوضحت: “والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ”.
وتابعت: “وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها”.
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وأصدرت أمس الدائرة الثانية محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت