ترامب.. أول رئيس أميركي يدان بجريمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصبح دونالد ترامب يوم الخميس أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها.
وحدد القاضي خوان ميرشان 11 يوليو موعدا للنطق بالحكم، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 15 يوليو والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب لخوض الانتخابات القادمة.
ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.
وينفي ترامب (77 عاما) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.
وقال ترامب للصحفيين بعد ذلك "هذه وصمة عار... والحكم الحقيقي سيكون للشعب في الخامس من نوفمبر".
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
ولن يتم سجن ترامب قبل النطق بالحكم.
وتظهر استطلاعات الرأي تقارب السباق بين ترامب وبايدن (81 عاما). كما أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن أي حكم بالإدانة قد يؤدي لخسارة ترامب بعض الدعم من الناخبين المستقلين والجمهوريين.
وقال مصدر مطلع على التطورات الداخلية بحملة ترامب إنه من المتوقع أن يدفعه الحكم لتكثيف المداولات لاختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب مذنب بتزوير وثائق بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع شهدت الإدلاء بشهادة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز حول علاقة جنسية تقول إنها جمعتها مع ترامب عام 2006 عندما كان متزوجا من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفي ترامب صحته.
وشهد مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، بأن ترامب وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات عام 2016، عندما واجه عدة اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هيئة محلفين سجن ترامب الولايات المتحدة دونالد ترامب شراء الصمت محاكمة ترامب الانتخابات الأميركية هيئة محلفين سجن ترامب أخبار العالم أن ترامب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، فضلًا عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخليًا وخارجيًا للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلًا عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكدًا عمل الهيئة دومًا على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفًا إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصًا جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضمانًا لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّنًا أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري