الخارجية الأميركية تعلق على مشروع القرار الجزائري حول رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة حماس مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين "إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع".
ويدعو مشروع القرار المقدم من الجزائر إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة هو "وقف القتل في رفح". وانتخبت الجزائر عضوا في المجلس لعامي 2024-2025.
وتتضمن مسودة القرار إلزام "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري".
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي اقامتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.
وأثار الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح غضبا شديدا من زعماء العالم خاصة بعد الغارة الجوية التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في منطقة المواصي بغرب المدينة.
وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية المحلية عدد القتلى حتى الآن جراء الحرب في غزة بأكثر من 36 ألف شخص. كما ينتشر الجوع على نطاق واسع في هذا الجيب الساحلي الضيق، وتسببت الحرب في نزوح جميع سكانه تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع القرار رفح المواصي أميركا إسرائيل الجزائر الخارجية الأميركية حرب غزة غزة مشروع القرار رفح المواصي أخبار أميركا مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
هل تعترف الجزائر قريباً بمغربية الصحراء….النظام الجزائري يستسلم للأمر الواقع ويعيد طواعيةً العلاقات مع إسبانيا
زنقة 20. الرباط
في قرار جديد، قرر النظام الجزائري الإستسلام للأمر الواقع إعادة العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد أشهر من سحب السفير وتعليق التبادل التجاري بسبب دعم مدريد مغربية الصحراء.
وحسب وثيقة رسمية نشرتها الصحف الإسبانية فإن المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا ستعود بشكل طبيعي بعدما هددت الجزائر بقرارها الصبياني للضغط على مدريد، بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الاعتراف بمغربية الصحراء.
وسارعت الجزائر حينها بردة فعل غير محسوبة، إلى قطع العلاقات التجارية من طرف واحد، معرضة نفسها لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، في موقف غريب كاد يتسبب في عقوبات دولية على نظام لا يفقه في العلاقات التجارية والدولية شيئاً.
و إعتبرت الصحف الإسبانية، أن القرار الجزائري يعتبر إستسلام، ورضوخ للأمر الواقع بعودة فتح الأبواب التجارية مع إسبانيا “طواعية”.
وفي دلالة مثيرة عن مفهوم “السيادة”، تقر الجزائر، دون ضغوط، بأن العزلة الاقتصادية لم تعد بالمكاسب المتوقعة.
وفي خطوة وصفت بـ”الاستراتيجية”، أعلنت الجزائر تراجعها عن قرارها السابق، في مشهد مضحك بعدما أحسّت بعزلة تجارية تنضاف للعزلة السياسية التي باتت تعيش فيها، بعدما تخلت عن كل من فرنسا و إسبانيا وروسيا وكافة الدول العربية التي تدعم مغربية الصحراء.
ومنحت المديرية العامة للصرف في الجزائر من جديد الضوء الأخضر للمعاملات التجارية مع إسبانيا، بعدما تبخرت كل التهديدات في الهواء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار