الخارجية الأميركية تعلق على مشروع القرار الجزائري حول رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة حماس مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين "إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع".
ويدعو مشروع القرار المقدم من الجزائر إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة هو "وقف القتل في رفح". وانتخبت الجزائر عضوا في المجلس لعامي 2024-2025.
وتتضمن مسودة القرار إلزام "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري".
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي اقامتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.
وأثار الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح غضبا شديدا من زعماء العالم خاصة بعد الغارة الجوية التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في منطقة المواصي بغرب المدينة.
وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية المحلية عدد القتلى حتى الآن جراء الحرب في غزة بأكثر من 36 ألف شخص. كما ينتشر الجوع على نطاق واسع في هذا الجيب الساحلي الضيق، وتسببت الحرب في نزوح جميع سكانه تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع القرار رفح المواصي أميركا إسرائيل الجزائر الخارجية الأميركية حرب غزة غزة مشروع القرار رفح المواصي أخبار أميركا مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”