وزارة المالية تعلن الانتهاء من 50 بالمئة من كشوفات الموظفين المدنيين والعسكريين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أعلن وزير المالية سالم بن بريك، إنجاز اللجنة الفنية نحو 50 في المائة من مراجعة كشوفات معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية.
وتأتي الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف مايو 2023م، ابتداءا من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
وقام وزير المالية بن بريك، اليوم، ومعه رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، وعدد من المعنيين، بالإطلاع على مستوى أداء عمل اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتعرفوا على الجهود المبذولة من قِبل اللجنة الفنية التي تشمل مراجعة الكشوفات ومدى استيفاء الشروط لصرف المستحقات المالية الخاصة بالموظفين المبعدين، انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد .. مؤكدين الحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجه اللجنة الفنية خلال أداء عملها وصولا إلى استكمالها مراجعة كشوفات الموظفين المبعدين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لتعزيز الإيرادات غير النفطية
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل مباحثات جديدة تخوضها مع إقليم كردستان لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، لافتة إلى وجود استعداد تام للتعاون مع تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأول للجنة المالية في الإقليم جاء بعد لقاءات عدّة في بغداد، وتمَّ التركيز على النقاط الخلافية المتعلقة بالنفط والإيرادات الجمركية والضرائب والرواتب، ومن خلال هذه اللقاءات اتضح أنَّ هناك استعداداً تامّاً للتعاون مع جميع المقترحات المقدَّمة، شريطة أن تكون ضمن إطار الدستور وبنود الموازنة”. وأضاف العطواني، أن “الجميع مقتنع بأن ترحيل المشكلات لم يُعد حلاً، وتأجيلها يخلق المزيد من التعقيدات”، منوِّهاً بأنَّ “الوقت الحالي يشهد تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل”. ولفت إلى أن “أهم قضية تمت مناقشتها تتعلق بالإيرادات النفطية، لاسيما كيفية التعامل مع تصدير النفط والإشكالات العالقة بشأن كلف الإنتاج والنقل، التي تشكل خلافاً كبيراً”، مشدداً “على ضرورة إيجاد آلية واضحة للحفاظ على حقوق الشعب في هذا السياق”. وأكد، أن “اللجنة قدمت مقترحاً لمراجعة العقود النفطية وتحويلها من عقود شراكة في الإنتاج إلى عقود شراكة في الربح، بما يتماشى مع الدستور العراقي”، عاداً هذا المقترح بأنه “يحقق المزيد من العدالة في توزيع العائدات”. وأشار العطواني إلى أن “جزءاً من زيارة اللجنة إلى الإقليم يهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الجمارك والضرائب، وهي وسائل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على مصادر دخل أكثر استقراراً”. واختتم العطواني حديثه بالقول: “علينا استنفاد الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتفكير في بدائل حقيقية للإيرادات النفطية غير المستقرة، سواء من حيث السعر أو الكمية”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض