وزارة المالية تعلن الانتهاء من 50 بالمئة من كشوفات الموظفين المدنيين والعسكريين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أعلن وزير المالية سالم بن بريك، إنجاز اللجنة الفنية نحو 50 في المائة من مراجعة كشوفات معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية.
وتأتي الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف مايو 2023م، ابتداءا من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
وقام وزير المالية بن بريك، اليوم، ومعه رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، وعدد من المعنيين، بالإطلاع على مستوى أداء عمل اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتعرفوا على الجهود المبذولة من قِبل اللجنة الفنية التي تشمل مراجعة الكشوفات ومدى استيفاء الشروط لصرف المستحقات المالية الخاصة بالموظفين المبعدين، انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد .. مؤكدين الحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجه اللجنة الفنية خلال أداء عملها وصولا إلى استكمالها مراجعة كشوفات الموظفين المبعدين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: لا يمكن تبرير الفشل الدولي في وقف الإبادة وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن نتائج فشلهما في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وأضاف البيان: أن «استمرار هذا الفشل يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تعميق الكارثة الإنسانية وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة، وتحويله إلى أرض محروقة غير صالحة للحياة البشرية، ما يدفع أكثر من مليوني مواطن إلى الهجرة القسرية خارج القطاع»
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني أو أمني أو أخلاقي لفشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على ضرورة أن يتجاوز المجتمع الدولي معالجة القضايا السطحية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
واختتم البيان: «المطلوب هو عدم إطالة أمد الاحتلال، والشروع الفوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وقرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بتدخل دولي
«استخفاف بالشرعية الدولية».. الخارجية الفلسطينية تدين تدمير «جباليا» وتفاخر الاحتلال
الخارجية الفلسطينية تحمل الدول الداعمة للاحتلال مسؤولية استمرار العجز الدولي القانوني والإنساني
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم