البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تراجع التضخم بالمغرب "بشكل طفيف" في أفق 2025
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
توقع تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية، أن يتراجع التضخم بالمغرب بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة سنة 2024 وإلى 3.8 في المائة سنة 2025، بسبب تراجع الأسعار الدولية للمواد الغذائية.
وفقا لهذا التقرير حول « الآفاق الاقتصادية في إفريقيا »، وعرض الخميس على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، في نيروبي، من المنتظر أن يعرف عجز الميزانية انكماشا تدريجيا ليستقر عند 4.
وتوقع التقرير المالي، عجزا طفيفا للحساب الجاري نسبته 0.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، والذي ينتظر أن يتسع باعتدال ليبلغ 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات ».
وينتظر بحسب التقرير، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بنسبة 3.5 في المائة برسم سنة 202، وأن يتعزز بنسبة 3.8 في المائة برسم سنة 2025.
كلمات دلالية إفريقيا اقتصاد المغرب بنك حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا اقتصاد المغرب بنك حكومة الناتج الداخلی الإجمالی فی المائة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.