الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قطر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات، أمس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وقع الاتفاقية، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد معالي الحسيني، أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
وأكد معاليه حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
بدوره، أكد سعادة علي بن أحمد الكواري، أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 146 اتفاقية حتى اليوم، فيما وقعت على 114 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً بـ "يوم المرأة العالمي"
تحتفي دولة الإمارات غداً باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته بـ "السرعة القصوى"، محققا إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة.
المساواة بين الجنسينوشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخراً.
ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، الذي يستهدف كلا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة