الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قطر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات، أمس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وقع الاتفاقية، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد معالي الحسيني، أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
وأكد معاليه حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
بدوره، أكد سعادة علي بن أحمد الكواري، أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 146 اتفاقية حتى اليوم، فيما وقعت على 114 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الأهلي ممكن" توقع اتفاقية مع جامعة بنها للتحصيل والدفع الإلكتروني
وقّعت شركة "الأهلي ممكن"، إحدى شركات البنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون مع جامعة بنها بهدف تقديم حلول متطورة للتحصيل والدفع الإلكتروني لمصروفات الطلاب والدراسات العليا، بالإضافة إلى تسهيل الخدمات الطلابية.
أكد مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "الأهلي ممكن"، أن هذا التعاون يعزز دور الشركة في قطاع التعليم ويعكس حرصها على توفير حلول مالية رقمية تدعم ميكنة عمليات الدفع، مما يساهم في تسهيل إجراءات تحصيل المصروفات الجامعية والخدمات الطلابية وتعزيز تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
وأشار جمال إلى أن الشركة قامت بتطوير العديد من المنتجات والخدمات الرقمية التي تخدم قطاعات مختلفة، مثل أنظمة التحصيل الإلكتروني للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير حلول متكاملة لميكنة المستشفيات، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الحلول لتشمل قطاعات جديدة. كما
أوضح أن "الأهلي ممكن" تعمل على إطلاق خدمات مالية مبتكرة لدعم القطاعات المصرفية وغير المصرفية في الفترة المقبلة.
وأعرب جمال عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة بنها التي تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الشركة في التوسع وتقديم خدماتها لمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي. كما شدد على التزام الشركة بتطوير حلول مالية متكاملة تُسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
من جانبه، رحّب الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، بالتعاون مع "الأهلي ممكن"، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الجامعة لميكنة الخدمات المالية وتسهيل حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على خدمات الدفع الإلكتروني بمرونة وأمان.
وأضاف: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية، التي تعكس التزام الجامعة بتبني أحدث الحلول الرقمية في عمليات الدفع والتحصيل، مما يساهم في تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث توفر الاتفاقية إمكانية إجراء المعاملات المالية بكل سهولة عبر منافذ الشركة أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول
قال بسام فوزي، مدير القطاع الحكومي وتطوير الأعمال بشركة "الأهلي ممكن"، بأن الشركة تمتلك خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز تواجدها في كل من الجامعات الحكومية والخاصة، من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متطورة.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر إتاحة حلول قبول المدفوعات الرقمية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات المالية داخل المؤسسات التعليمية ودعم التحول نحو مجتمع غير نقدي".
يُذكر أن "الأهلي ممكن" هي إحدى شركات البنك الأهلي المصري، وتُعد من أسرع الشركات نمواً في مجال الحلول المالية الرقمية، حيث توفر منصات وقنوات دفع إلكترونية آمنة تدعم التحول إلى اقتصاد غير نقدي. كما تمكن الشركات ومقدمي الخدمات من إدارة عمليات الدفع بكفاءة، فضلاً عن توفير حلول متكاملة تُسهم في تسهيل المدفوعات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية