استهداف مطاعم ومرافق غربية في العراق.. تداعياتها ومن يقف خلفها؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يرى مراقبون أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت هذا الأسبوع مطاعم ومرافق غربية في بغداد تمثل "رسالة سياسية" للحكومة العراقية والهدف منها "إحراج" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تصاعدت شعبيته مؤخرا في ظل الحديث عن "إنجاز" العديد من المشاريع الخدمية في البلاد.
وكان مصدر أمني عراقي أفاد، صباح الخميس، بأن فرع شركة "كتر بلر" الأميركية الخاصة بالمعدات الإنشائية، ومعهد "كامبردج" البريطاني التعليمي في العاصمة، بغداد، تعرضا لهجومين منفصلين، وفق ما نقله مراسل الحرة.
وقال المصدر إن فرع شركة "كتر بلر" في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية تم استهدافه بعبوة صوتية، فيما استهدف معهد كامبردج البريطاني الأميركي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.
????عاجل
????استهداف شركة كتر بلر الأمريكية في منطقة الجادرية المربع الرئاسي بالعاصمة بغداد.
????استهداف ثاني في بغداد يطال معهد كامبرج في منطقة شارع فلسطين.
سلسلة استخداف المصالح الغربية بدات منذ لسبوع تقريبا ةبدات بالمطاعم الامريكية وتطورت لمعمل البيبسي في ابو غريب واليوم مركزين. pic.twitter.com/dTnhpqZuls
بالمقابل ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن "هكذا أفعال تحاول يائسة أن تسيء إلى سمعة العراق والتوجه الملموس للأعمار وخدمة المواطنين وكذلك إلى مكانة وتضحيات قواتنا الأمنية".
وأضافت في بيان أن "القطعات الأمنية البطلة بمختلف عناوينها وأجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة".
خلية الإعلام الأمني
================
بالساعة 0120 انفجرت رمانة صوتية امام شركة (كتر بلر) في منطقة الجادرية، كما انفجرت بالساعة 0130 رمانة صوتية أخرى امام معهد (كامبرج) في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية بالعاصمة بغداد، دون حصول أضرار بشرية أو مادية.
ان هكذا أفعال تحاول يائسة ان… pic.twitter.com/ly7qqsPy0V
ولم تسجل خسائر بشرية جراء الهجومين سوى أضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد، لكنهما جاءا بعد أيام من استهداف مجهولين مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأميركي، الأول في منطقة شارع فلسطين، والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.
وفجر الأحد، أُلقيت قنبلة يدوية الصنع على أحد فروع مطعم "كي إف سي"، متسببة بأضرار مادية طفيفة. وفي اليوم التالي، اقتحم ملثمون فرعا آخر للمطعم وحطموا الزجاج. وأعلنت القوات الأمنية إثر الهجومين توقيف مشتبه بهم.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر أن الهجمات الأخيرة تعد "رسالة واضحة لإحراج الحكومة العراقية التي تسعى لجعل بغداد منطقة استقرار وجذب للأعمال والاستثمارات والدول".
ويضيف العنبر في حديث لموقع "الحرة" أن هناك "جهات تحاول خلط الأوراق من خلال استهداف الأميركيان، لكن ما جرى يحرج الحكومة أكثر مما يؤثر على أي طرف آخر".
ويلفت العنبر إلى أن ما جرى يمثل "خرقا أمنيا واضحا يشير إلى ضعف الدولة واستفحال المافيات وقوى السلاح المنفلت".
ودانت الولايات المتحدة "الهجمات العنيفة الأخيرة" ضد الشركات الأميركية الأصل والدولية، وحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية.
وكتبت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي على منصة "إكس" إن "هذه الهجمات تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية".
وجددت رومانوفسكي التزام الولايات المتحدة "بالشراكة الأميركية العراقية الشاملة لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين".
ندين الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية ونحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية. تعرض هذه الهجمات حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية. لا نزال… pic.twitter.com/7J3aYmlc25
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) May 30, 2024وقالت موظفة في شركة "كتر بلر" فضلت عدم الكشف عن اسمها لوكالة فرانس برس إن "شركتنا هي وكيل حصري لكتر بلر لبيع المعدات الثقيلة".
وأكد مسؤول في الاستخبارات العراقية لفرانس برس، الخميس، أنه "لم يتم التأكد من الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات".
ويعتقد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية عبد الرحمن المشهداني أن "العملية واضحة وهي تستهدف بالدرجة الإساس الحكومة العراقية التي بدأت مؤخرا في تحقيق بعض النجاحات على المستوى الخدمي والسياسي".
ويقول المشهداني لموقع "الحرة" أن الهجمات لا علاقة لها بالأميركان بل هي إحراج الحكومة"، مضيفا أن "التنافس الانتخابي بدأ مبكرا وهناك قوى أحست بخطر صعود شعبية السوداني، وبالتالي تحاول إحراجه وحكومته".
ويرجح المشهداني أن تؤثر الهجمات سلبا على الاستثمار في العراق، سواء الأميركي أو غيره، على اعتبار أن المستثمرين الأجانب عندما يسمعون بحصول مثل هكذا هجمات سيفكرون كثيرا قبل العمل في العراق مستقبلا".
ويبين المشهداني أن "الأماكن المستهدفة جميعها يعمل بها عراقيون، وأن شركة مثل كتر بلر تعد من أشهر الشركات العالمية في مجال المعدات الثقيلة واستهدافها سيضر بالمواطن العراقي أولا".
وتزامن هجوما، الخميس، مع مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يتمتع بقاعدة شعبية ضخمة، مجددا بغلق السفارة الأميركية في بغداد "بالطرق الدبلوماسية المعمول بها بدون إراقة دم".
pic.twitter.com/pe3WTnbFBU
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 28, 2024وجاءت دعوة الصدر، الثلاثاء، المعروف بمناهضته للغزو الأميركي للعراق، على خلفية قصف إسرائيلي أودى بـ45 شخصا في مخيم للنازحين في رفح في جنوب قطاع غزة.
ومنذ بدء الحرب في غزة، استهدفت حركة مقاطعة عالمية يقودها ناشطون مؤيديون للفلسطينيين، علامات تجارية غربية كبيرة وخصوصا أميركية على خلفية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، على غرار "ستاربكس" و"ماكدونالدز".
ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن هجمات الخميس أو الأحد في العراق.
ويشير العنبر إلى أنه "لا يمكن الجزم بحقيقة من هي الجهة التي تقف خلف الهجوم، لأن المعطيات الأمنية لا يمكن أن تكون حاسمة في هذه القضايا".
ويتابع: "ربما هناك محاولة لخلط الأوراق لإظهار أن الصدريين هم من تورطوا فيها على اعتبار أن زعيمهم دعا لطرد السفيرة الأميركية وإغلاق السفارة".
ويؤكد العنبر: "ربما هناك أيضا من يريد أن يثبت، من خلال هذه الهجمات، أنه ما زال هو المتحكم والقادر على المواجهة على مستوى أدنى من مستويات استهداف القواعد الأميركية في العراق".
وفي أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، استهدفت فصائل مسلحة قواعد في العراق وسوريا تضم قوات أميركية.
وتبنت غالبية هذه الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل موالية لطهران.
لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت بشكل ملحوظ منذ مقتل ثلاثة جنود أميركيين في ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت موقعا لهم في الأردن، اتهمت واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها. وردت الولايات المتحدة في حينها بقصف مواقع لهذه الفصائل في سوريا والعراق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الولایات المتحدة هذه الهجمات شارع فلسطین فی العراق pic twitter com فی منطقة کتر بلر
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية