الجزائر تؤكد ضرورة وضع القضية الفلسطينية نصب أولويات الشراكة العربية الصينية

دعت الجزائر إلى وضع القضية الفلسطينية نصب أولويات الشراكة العربية الصينية على الصعيد الدولي، مشددة على ضرورة أن يكون الموقف المُشترك العربي - الصيني تجاه هذه القضية العادلة ..مشيرة إلى المسؤولية الثابتة التي تقع على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن تحديدا.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الخميس، خلال أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، بحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

واستعرض عطاف ما تم تحقيقه طيلة عقدين من الشراكة العربية  الصينية على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين بالمبادئ والقيم المُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى أن تضع هذه الشراكة نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة نصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه النسخة الجديدة من المنتدى تعد مناسبة ليقف الجميع وقفة تقييم بعد انقضاء عقدين من الزمن على تأسيس هذه الآلية الهامة، وهو التقييم الذي وصفه بــ"الايجابي لما تم تحقيقه طيلة هذين العقدين من عمر الشراكة العربية - الصينية".

وأشار إلى أن هذا التقييم الإيجابي يفرض توطيدا أكثر للشراكة العربية-الصينية، وتعزيز التقارب الثقافي والإنساني، لافتا إلى أن نموذج هذه الشراكة يمكن أن يحتذى به لتشجيع بناء علاقات متوازنة في عالم صار يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتراكما في مظاهر الاستقطاب والتجاذب والتصادم بانعكاساتها وتداعياتها الثقيلة على الجميع.

وقال:"إذا كان مجلس الأمن قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل، فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكينها من العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية، وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".

ودعت الجزائر، من خلال مشروع القانون الذي تقدمت به في مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى تحمل مسئولياتهم، إزاء الجرائم المرتكبة في غزة من قبل المحتل الصهيوني.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، في مجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأوضح بن جامع أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالاحتلال، ولن تنتهي إلا بانتهائه.. مشيرا إلى أن حوالي 800 ألف مستوطن ومستوطنة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، مما يجعل الحياة "كابوسا" خطيرا بالنسبة للفلسطينيين.

وأضاف أن السلطات الصهيونية المحتلة تقترح لبناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة وتخصص أموالا إضافية لهذه المستوطنات، في الوقت الذي تواصل فيه سياستها في هدم المنازل الفلسطينية.

واستطرد قائلا إن "الجرائم في غزة تتحدث عن نفسها والصور المروعة غمرت شاشاتنا وهي تنتشر عبر العالم، هذه الصور المروعة إن لم توقظ روح الإنسانية لكل واحد منا فالكلمات تكون عديمة النفع".

ونوه بأنه بناء على تعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا في مجلس الأمن وكذلك بدعم من المجموعة العربية قررت أن تتقدم بمشروع قرار يحث الجميع في هذا المجلس على تحمل مسؤولياتهم، معربا عن الأمل في أن يحصل مشروع القرار الموجز على دعم من كل أعضاء المجلس.

وأشار مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة إلى أن السلطات القائمة بالاحتلال أوضحت أنها لن تمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبدلا من ذلك فإنهم يواصلون التستر على جرائم القتل ويرتكبون ما يطلقون عليه أخطاء جسيمة، لافتا إلى سياساتها الحالية تسعى إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم وإلى تحقيق تقرير مصيرهم وبحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم فإن الحياة في فلسطين تصبح لا تطاق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد